«حكم بالإعدام».. شبح حل «الأونروا» يرعب فلسطينيي غزة

اتهامات متتالية وجهتها إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تلك الاتهامات أدت إلى تعليق عدد من الدول مشاركتها في تمويل "الأونروا" رغم الأهمية البالغة التي تمثلها لحياة اللاجئين الفلسطينيين.

• من طرف شرعي إلى مطارد.. هل تعليق تمويل «الأونروا» مقدمة لإنهائها؟

وبالنسبة لقطاع كبير من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، تؤدي الأونروا دورا مهما للغاية حتى قبل بدء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس، إذ تدير الأونروا مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية في غزة وتقدم خدمات اجتماعية أخرى أيضا.

وباعتبارها القناة الرئيسية لتقديم المساعدات في القطاع الصغير المزدحم، فإنها تمثل الآن لعدد كبير من الفلسطينيين الأمل الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة مأساوية لهم.

الأم الفلسطينية معزوزة حسن، أصابها الذعر بسبب احتمال توقف المساعدات الموجهة إلى "الأونروا" بعد أن أوقفت بعض الدول الغربية تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين تابعين لها في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت معزوزة، وهي واحدة من 85 بالمئة من سكان غزة الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، "مرميين (ملقون) في الخيام وأولادنا بدون تطعيم و(النساء) الحبلى... وين يروحوا هادول (هؤلاء)؟".

وتسببت الحملة الإسرائيلية في كارثة إنسانية بغزة، وتركت سكان القطاع الذين يئنون تحت القصف معرضين لخطر المجاعة وانتشار الأمراض مع انهيار النظام الطبي. وتحولت المدارس إلى ملاجئ ويعيش معظم السكان في خيام.

وقال متحدث باسم الأونروا إن الوكالة لن تتمكن من مواصلة تقديم مثل هذه الخدمات بعد فبراير/شباط المقبل في حالة عدم استئناف التمويل، الذي أوقفته أكثر من 10 دول، منها بينها الولايات المتحدة.

معزوزة قالت وهي تقف بالقرب من أطفالها في رفح، جنوبي قطاع غزة: "الأونروا هي مستقبلنا وحياتنا".

ولدى الوكالة نحو 13 ألف موظف في غزة، وهم جزء من إجمالي قوة عاملة قوامها نحو 30 ألفا يقدمون خدمات للاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط.

وتزعم إسرائيل أن 13 من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في الهجوم المباغت لحماس على بلدات إسرائيلية والذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وتسبب في اندلاع الحرب.

ويقول تقرير إسرائيلي إن 190 من موظفي الأونروا في المجمل يقاتلون في صفوف حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت "الأونروا" أنها فصلت بعض موظفيها وإنها تحقق في المزاعم الإسرائيلية.

حكم بالإعدام

وفي مركز لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في مدينة رفح الفلسطينية، الحدودية مع مصر والمكتظة بالنازحين، كان الرجال يحملون عبوات ثقيلة من الطحين بينما كان الأهالي يقفون في طوابير للحصول على الإمدادات.

وقال المتحدث السابق باسم الأونروا كريس غانيس إن الوكالة تواجه منذ فترة طويلة مشكلات تمويلية في أثناء عملها على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم. ومع ذلك، فإن أكثر ما يقلق غانيس حاليا هو توقف العمل الإنساني الطارئ الذي تقوم به الأونروا.

وأضاف أن "برنامج الطوارئ (التابع للأونروا) هو الأكثر أهمية.. لا يمكنك شراء الغذاء إذا لم يكن لديك مال لدفعه للموردين".

واعتبر أن الخطر الحقيقي يتمثل في أن أكثر الفئات ضعفا والنساء اللاتي لديهن أطفال رضع ويحضرن للحصول على الغذاء والدواء والمياه ومنتجات النظافة هم من سيواجهون أسوأ الأثر".

ووصف الفلسطيني أحمد النحال، بينما كان ينتظر في مركز التوزيع بقطاع غزة، وقف التمويل بأنه "حكم علينا بالإعدام"، قائلا إن الناس سيتضورون جوعا في الشوارع إذا توقفت إمدادات المساعدات.

وأضاف "لولا الله ثم الوكالة علينا، كنا احنا (نحن) بقينا (أصبحا) ميتين (موتى)".

وتأسست الأونروا في عام 1948 بهدف تقديم خدمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب التي اندلعت مع قيام إسرائيل.

ولطالما دعت إسرائيل إلى وقف عملها بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن وأنها تزيد من المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها، وهو ما تنفيه الوكالة.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لقد حان الوقت لحل الأونروا والتفكير في طرق أخرى لدعم الفلسطينيين".