تصدر خليجي لمؤشرات التنافسية العالمية.. اقتصاد قوي ومؤسسات أكثر كفاءة
كشفت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المؤشرات الرئيسية.
يعكس ذلك قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي لدول مجلس التعاون الخليجي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.
فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية والأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته، فيما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
- الإمارات وكندا.. شراكة تجارية تتجه إلى استثمارات أوسع وأسواق أبعد
- «إنفستوبيا أحمد آباد».. 500 من قادة الأعمال يعززون الشراكة الإماراتية الهندية
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.
وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.
وحققت سلطنة عُمان المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.
وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.
