نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو

الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في منطقة اليورو بنسبة 0.2% والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من 2018.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. 

وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أنه مقارنة بالربع الأخير من 2017 فإن الناتج المحلي الإجمالي يرتفع في منطقة اليورو بنسبة 1.2% والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4%.

• ألمانيا وإيطاليا تقودان اقتصاد منطقة اليورو للتباطؤ
• الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو في منطقة اليورو لـ1.3%

وكان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في منطقة اليورو بنسبة 0.2% والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.8% في منطقة اليورو خلال عام 2018 بكامله مقابل نمو بنسبة 1.9% في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية خفضت الأسبوع الماضي بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أكبر دول في التكتل بفعل التوترات التجارية العالمية وتنامي الدين العام.

وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، عدلت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخفض تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة للعام المقبل، إذ يتوقع الآن أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ما سيعقد على الأرجح خطط البنك لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام انخفاضا من 1.9% في 2018 فيما من المتوقع أن يتعافى في 2020 ليبلغ 1.6%.

والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ توقعت وقتها نموا في منطقة اليورو بنسبة 1.9% هذا العام وبنسبة 1.7% في 2020.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة دون بريطانيا التي تعتزم الانسحاب من التكتل في مارس/آذار، إلى 1.5% هذا العام انخفاضا من 2.1% في 2018، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 1.8% في العام المقبل.

وأرجعت المفوضية أسباب التراجع الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى التوترات التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الصين. كما أشارت إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب للتباطؤ.