الإمارات الأولى عربيا في المساواة بين الجنسين

الإمارات تعتبر على بُعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين عام 2021

قفزت دولة الإمارات 23 مركزا لتصل إلى المرتبة الـ26 عالميا بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربيا ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

• "الإمارات للتوازن بين الجنسين" يعزز مسيرة دعم المرأة بمبادرات نوعية

وبهذا يكون ترتيب الإمارات على المستوى العالمي على بُعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021، وتم تحقيق هذا الإنجاز العالمي خلال 4 سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث كانت في المرتبة الـ49 عالميا عام 2015.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء المجلس كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين، وحدد هدفا للمجلس بالعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم عام 2021.

وقالت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن تقدم الإمارات لهذا الترتيب العالمي في وقت قياسي هو ثمرة لدعم القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ترسخ التوازن كثقافة مؤسسية ونهج مستدام على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضافت أن مبادرات القيادة الرشيدة تكللت بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، وإطلاق مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة وترسيخ التوازن في جميع المجالات.

وقالت: "سنعمل جاهدين على تحقيق معدل يفوق المستهدف في عام 2021، خاصة مع الطاقة الإيجابية التي نستمدها من قيادتنا الرشيدة وتحفيزنا على إطلاق مبادرات نوعية نواصل بها هذه المسيرة المتسارعة من العمل".

وأكدت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن هذه القفزة النوعية في ترتيب الإمارات بتقرير المساواة بين الجنسين الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرجع كذلك إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والتنسيق المشترك فيما بينها لسد الفجوات الموجودة بالمؤشر وتفاعلها اللامحدود مع أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وحرصها على تطبيق سياسات ومبادرات ترسخ التوازن في بيئة العمل، إضافة إلى التعاون المشترك في مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا الملف.

ولفتت إلى أن المجلس أطلق العديد من المبادرات والمشاريع خلال السنوات الـ4 الماضية للارتقاء بمكانة الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين، كما عمل على حزمة تشريعات التوازن منذ صدور تكليفات مجلس الوزراء الإماراتي له في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ما أسهم بشكل كبير في سد الفجوات كخطوة مهمة على طريق الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا التقرير العالمي بحلول عام 2021.

وأشادت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن استراتيجية عمل المجلس بتعزيز شراكاته مع الدول والمنظمات والمؤسسات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في تعزيز التوازن بين الجنسين عالميا، مشيرة في هذا الصدد إلى التعاون في تطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي استند إلى معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأفضل الممارسات العالمية، وأسهم تطبيقه لدورتين متتاليتين في حدوث تطور نوعي بهذا الملف الحيوي على مستوى الجهات الاتحادية.

ويعد تقرير المساواة بين الجنسين الذي يصدر سنويا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، ويقيس أوجه التوازن في 3 جوانب مهمة للتنمية البشرية هي الصحة والتمكين والعمل، ويصنف البلدان باستخدام عدة مؤشرات هي نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – إناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – ذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – إناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – ذكور.

وأعربت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بهذه القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات على سلم الترتيب الدولي بتقرير المساواة بين الجنسين، مشيدة بدعم وتعاون جميع الجهات المعنية في الإمارات، مؤكدة مواصلة المجلس جهوده المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز مكانة وريادة الإمارات عالميا من خلال استكمال العمل على حزمة تشريعات التوازن وإطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى الانتقال بهذا الملف إلى مستويات متقدمة.

وقالت إن المجلس عمل منذ إنشائه، في إطار اختصاصاته وتكليفات مجلس الوزراء الإماراتي، على حصر ودراسة تشريعات التوازن في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ووضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات الموجودة في بعضها وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في جميع المجالات بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، مسترشدا بمعايير مؤشر التوازن بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراعيا أفضل الممارسات العالمية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "فخورون بالقفزة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهذا التقدم الذي تم تحقيقه في هذا التقرير المهم جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها شركاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، وبالتحديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة".