الإمارات تبحث تعزيز تنافسيتها بـ"التوازن بين الجنسين" مع الأمم المتحدة
نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أكدت أن دور المرأة كشريك رئيسي بالتنمية هو نهج ثابت بمسيرة بلادها وتوجهاتها المستقبلية
بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سبل تعزيز التعاون مع مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار الشراكات العالمية للمجلس وحرصه على تبادل الرؤى والأفكار والخبرات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ويأتي في مقدمة الأهداف تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع قطاعات الإمارات وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بمؤشرات التوازن بين الجنسين، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بين منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حضر اللقاء شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتم خلاله استعراض أبرز المشاريع المحلية والعالمية التي نفذها المجلس منذ تأسيسه، وخطط عمله الحالية التي تتم بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية في الإمارات، للارتقاء بمرتبتها لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر التوازن بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.
وألقت منى المري الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقها المجلس خلال السنوات الـ4 الماضية برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة بالإمارات، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق هذه الأهداف.
إضافة إلى مبادراته الداعمة للجهود الدولية الرامية لتعزيز التوازن على مستوى العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن هذه المبادرات "حلقات التوازن العالمية"، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017.
وكذلك إطلاق "دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة"، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وتطرقت المري إلى اختصاصات المجلس، ومن بينها اقتراح التشريعات والسياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في مجال التوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى أن المجلس يواصل في هذا الإطار حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الإمارات لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كل المجالات، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية.
وأوضحت أن المجلس يعمل حالياً على تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بين الجنسين، بتكليف من مجلس الوزراء.
وسلطت الضوء على عدد من التشريعات ومبادرات القيادة في الفترة الأخيرة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وكذلك قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين الذي أصدره مجلس الوزراء الإماراتي في أبريل/نيسان 2018 وقانون تمديد فترة إجازة الوضع والأمومة إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر كاملاً بدلاً من شهرين.
وأكدت المري أن دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية والمجال الاقتصادي على وجه الخصوص هو نهج ثابت وأصيل في مسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، كما أن القوانين والتشريعات صديقة للجنسين، مشيرةً إلى الحضور اللافت للمرأة في مختلف القطاعات والوظائف.
وخلال اللقاء، أعرب بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، عن تقديره لجهود دولة الإمارات التي تنمُّ عن وعي رفيع بأهمية دور المرأة ومشاركتها في المجتمع.
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي بلغته على المستوى التعليمي والمهني وفي جميع مسارات التنمية وتعزيز مساحة تواجدها وزيادة فرصها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي.
وأكد كونسيساو ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستهداف دولة الإمارات الدخول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين، وقال إنها في إطار تجربتها المتميزة في مجال دعم المرأة في طريقها لبلوغ هذا الهدف.
كما نوّه باستعداد البرنامج لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتحقيق هذا الهدف المهم، مشيداً في الوقت نفسه بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي من خلال مبادرات نوعية وسباقة للحكومة الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وتحتل الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات المعنية بالمرأة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من بين 132 دولة في مؤشر "احترام المرأة" بتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015.
وفي عام 2018، جاءت في المركز الأول عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك في حقوق الملكية بين الجنسين وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم بلندن.
واحتلت المركز الأول إقليمياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر 2018.
ويصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنوياً مؤشر التوازن بين الجنسين كجزء من تقرير التنمية البشرية، ويقيس أوجه التوازن بين الجنسين في 3 جوانب مهمة للتنمية البشرية هي: الصحة والتمكين والعمل.
ويصنف البلدان باستخدام عدة مؤشرات هي: نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي - إناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي - ذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة - إناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة - ذكور.
