حزمة تشريعات مطورة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارات
تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، يمثل توجها حكوميا لدعم ملف التوازن بين الجنسين.
تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق برنامج وطني لخيارات العمل البديلة للمرأة، وأوصت بإصدار حزمة تشريعات مطورة تدعم جهود جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتعزز مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وقالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المبادرتين المطروحتين خلال اجتماع فريق العمل مبنيتان على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، اعتمدت بتوجيهات من حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موضحةً أن الاجتماع ركز على تطوير مبادرات تستهدف طرح سياسات وتشريعات داعمة لملف التوازن بين الجنسين، الذي يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، من خلال حصر التشريعات الحالية، وتحديد مواطن القوة والضعف، واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وربط نتائج هذه التشريعات مع "رؤية الإمارات 2021".
وأشارت إلى أن فريق العمل سيركز على رصد أجندة دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ضمن تقرير سنوي لدعم أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتكون الإمارات رائدة في القطاع، وأن تكون نموذجاً يحتذى في تطبيق التشريعات الداعمة.
ويمثل تمكين المرأة في مجالات العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، إضافة إلى تطوير سياسات تدعم انخراطها في القطاع الخاص، توجها حكوميا محوريا يهدف إلى دعم ملف التوازن بين الجنسين.
وتتضمن مبادرة "حزمة تشريعات التوازن" تعديل بعض التشريعات، والعمل على تشريعات مقترحة متعلقة بالتوازن بين الجنسين، والنوع الاجتماعي في قطاع العمل، والصحة بشكل خاص، واقتراح تشريعات جديد لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
وتتضمن المبادرات إطلاق "برنامج الإمارات لخيارات العمل البديلة في القطاع الخاص"، الذي يوظف أفضل الممارسات العالمية في تطبيق سياسات وأنظمة تدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وتعزز تكافؤ الفرص على أرض الواقع.
ويهدف البرنامج إلى بناء الشراكات مع الشركات العالمية في تطبيق برامج موجهة للقطاع الخاص، بغرض رفع مشاركة المرأة في القطاع، وطرح خيارات العمل البديلة مثل العمل عن بعد والعمل من المنزل أو الدوام الجزئي.
فرص متكافئة
وتركز حكومة دولة الإمارات على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل، وأهمها تطوير التشريعات التي تدعم عملها في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، بحيث تسعى دولة الإمارات إلى أن تكون من أفضل 25 دولة لمؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووضع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عدداً من الأهداف الرئيسية التي تعزز من مشاركة المرأة في مجالات العمل كافة، وتوفير فرص متكافئة لها، وهي تقليص الفجوة بين الجنسين، وتعزيز وضع دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتصنيف دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين، إضافة إلى اعتبار دولة الإمارات مرجعاً للتشريعات للتوازن بين الجنسين.
ورصد المجلس الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات عالمياً، وأهمها أنها تصدرت في إغلاق الفجوة في كل من المراحل الجامعية، والدراسة الثانوية، والإلمام بالقراءة، فيما وصلت نسبة التمثيل الوزاري للمرأة إلى 29%، وفي مجالس الإدارة الحكومية إلى 17%، في حين تشغل المرأة 20% من إجمالي عدد العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
aXA6IDE4LjIyNy4yMDkuMjE0IA==
جزيرة ام اند امز
