حكومة الإمارات تتبنى 3 مبادرات لتطوير قطاع الإنشاء والإسكان
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تتبنى 3 مبادرات وطنية هادفة للارتقاء بمكانة دولة الإمارات في قطاع الإنشاء والإسكان.
تسعى حكومة دولة الإمارات لتطوير قطاع مشاريع الإنشاءات والبناء والتشييد، من خلال تبني أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية الرقمية، للمساهمة في رفع جودة وسلامة واستدامة المشاريع، وضمان سرعة إنجازها.
وركز فريق عمل الإسكان، خلال اجتماعه ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، على أبرز التوجهات العالمية من حيث تأثير التكنولوجيا والاتجاهات الرقمية، وتوظيف معطيات الثورة الصناعية في استدامة وإنتاجية وجودة وسلامة وسرعة إنجاز المشاريع الإنشائية.
وأكد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المستقبلي، المبني على الخطط والبرامج المدروسة والمتوافقة مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتميز بتكامل الخطط، وتوحيد الجهود، والتركيز على المستقبل، والعمل ضمن روح الفريق الواحد لدولة الإمارات.
وأكد "النعيمي" أهمية بلورة منظومة متكاملة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية المعنية بالبنية التحتية ونظيراتها في الحكومات المحلية، ما ينعكس إيجاباً على منظومة التوافق في استخدام الأراضي والطرق، بالإضافة إلى إنجاز قاعدة بيانات مكانية، تساعد في عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق دولة الإمارات.
وتبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 3 مبادرات وطنية هادفة إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في قطاع الإنشاء والإسكان، وهي: نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الإنشاءات، وتقليل الآثار البيئية، ومبادرة الدليل الوطني للإنشاءات الذكية لتوظيف التقنيات الحديثة والصناعات الذكية في توصيف المواد والمواصفات والأدلة التصميمية الخاصة بالعملية الإنشائية، بما يواكب أفضل الممارسات والتقنيات، وبشكل يدفع عجلة الصناعات الحديثة.
كما تبنت الاجتماعات مبادرة المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للإسكان "الزاجل"، وهي عبارة عن نظام رقمي لتوحيد بيانات الإسكان والبيانات ذات الصلة بين جميع برامج الإسكان المحلية والاتحادية، والجهات الأخرى المؤثرة في رحلة المواطن للحصول على المسكن.
وتهدف المبادرة إلى تحليل الوضع الحالي للإسكان، وتطوير تصور استراتيجي لسد الاحتياجات الإسكانية الحالية والمستقبلية، وتطوير الخدمات السكنية المقدمة إلى المواطن خلال عامين من تقديمه للطلب.
وتشمل هذه التوجهات العالمية؛ الاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البنية التحتية، وتأثير تكنولوجيا الاتصالات في تقليل الطلب على المكاتب والمباني الإدارية، واستخدام تقنية البلوك تشين في إدارة مشاريع الإنشاء.
