ثقافة

حكومة الإمارات تطلق الأجندة الثقافية 2031

الثلاثاء 2018.11.27 10:25 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 92قراءة
  • 0 تعليق
حكومة الإمارات تطلق "الأجندة الثقافية 2031"

حكومة الإمارات تطلق "الأجندة الثقافية 2031"

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأجندة الثقافية الأولى من نوعها، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي لتنمية القطاع الثقافي في الإمارات للفترة من عام 2018 إلى عام 2031. 

وتهدف الأجندة الثقافية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية المنعقدة في العاصمة أبوظبي، إلى تطوير قطاع ثقافي رائد، يرسخ مكانة دولة الإمارات في المجالات الثقافية، نحو تحقيق محاور "مئوية الإمارات 2071".

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات تسعى إلى ترسيخ مكانتها الثقافية كبوابة للمعرفة والعلم، عبر تبني وتطبيق استراتيجيات داعمة ترتكز على الدبلوماسية الثقافية، لتسهم الإمارات بشكل فاعل في تطور مسيرة الركب الإنساني، وتعزز سمعتها كعاصمة للثقافة والفنون.

وأشارت "الكعبي" إلى أن المشهد الثقافي في الوطن العربي يحتاج إلى إطلاق شرارة الإبداع في الشباب الذين يقودون النهضة الفكرية والحضارية في المنطقة، وتمكينهم اقتصادياً، بحيث ينقلون رسالة الإمارات التي تلهم العالم في تمكين القطاع الثقافي ورفده بالمواهب.

ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات دولة الإمارات، لتساهم بدور فاعل في نشر صورة إيجابية للإمارات، تعكس واقعها الذي يمثل البيئة الأكثر تنوعاً ثقافياً في العالم، وتسهم في صناعة الأمل بمستقبل أفضل للعالم.


منظومة ترتقي بالثقافة وتمكن المجتمع

وتهدف الأجندة الثقافية إلى تأسيس منظومة عمل ترتقي بالثقافة وتمكن المجتمع، وتعمل على تعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الثقافية، بحيث تتضمن المرحلة المقبلة من الأجندة وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، والبدء بتطبيق مؤشرات أداء للقطاع الثقافي في دولة الإمارات، ضمن المجالات الثقافية الرئيسية المعتمدة، وهي: التراث الثقافي المادي وغير المادي، والأدب، والفنون البصرية والأدائية، والوسائط المرئية والمسموعة، والتصميم، والإبداع الرقمي.

كما تسعى الأجندة الثقافية إلى ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تخطي التحديات للرقي بالقطاع الثقافي في دولة الإمارات، وخدمة وتمكين المجتمع بطريقة مستدامة، بحيث تجعل الثقافة أداة اقتصادية توفر فرصاً وظيفية، وتطرح البدائل المهنية التي تساهم في الوصول إلى اقتصاد معرفي يعتمد على السياحة الثقافية والصناعات الثقافية والإبداعية والإنتاج المعرفي.

وتركز الأجندة الثقافية على المساهمة الفعالة في نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، وتطوير قطاع الثقافة، وتعزيز مجالات الابتكار، والعلاقات الدولية من خلال الدبلوماسية الثقافية التي ترتكز على التنوع الثقافي، كما تهدف إلى دمج الثقافة بمختلف المجالات، مثل المجتمع والصحة، لتعزيز دور القطاع، ووضع منظومة خدمات وبرامج ثقافية ذات أثر مستدام.

واعتمدت حكومة دولة الإمارات مجال الصناعات الثقافية والإبداعية للمرة الأولى ضمن الأجندة الثقافية، بهدف تحقيق تنافسية عالمية، وتعزيز فرص العمل للشباب، أسوة بالدول الرائدة في هذا القطاع، والتي تلعب الثقافة فيها دوراً أساسياً في دعم اقتصادها وبناء قطاع خاص قوي، إضافة إلى تعزيز دور الثقافة في المناهج التعليمية، بهدف صقل المهارات الثقافية وتطويرها.

7 توجهات استراتيجية

وتتضمن الأجندة 7 توجهات استراتيجية، تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في المجالات الثقافية، وراعية للفنون إقليمياً وعالمياً، هي: الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث والأصالة الثقافية، وتعزيز العلاقة بين المجتمع والقطاع الثقافي، ودعم الموهوبين في القطاع الثقافي، وتوفير بنية تحتية ثقافية ذات جودة عالية، وبناء منظومة ثقافية مستدامة ومتكاملة، واستحداث مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تعزيز دور الثقافة في العلاقات الدولية.

ومن خلال التوجهات الاستراتيجية، تعمل الأجندة الثقافية على إطلاق وتنفيذ 73 مبادرة وطنية، بهدف تسجيل تاريخ دولة الإمارات، وحصر التراث الوطني وإدراجه في المناهج التعليمية، وتعزيز القيم الإماراتية، وتسجيل المواقع الأثرية والحفاظ عليها، ودراسة وتفعيل التشريعات والسياسات، وإشراك مختلف فئات المجتمع في البرامج الثقافية، وتطوير المنتج الثقافي وتوفيره محلياً وعالمياً، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الثقافة، وتطوير الصناعة الثقافية، إضافة إلى اكتشاف ودعم الموهوبين.

وحددت الأجندة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي في دولة الإمارات، من خلال 10 مجالات رئيسية، بما فيها المواهب الوطنية المؤهلة، واعتماد الإبداع والابتكار في الثقافة، والتمويل والاستدامة الثقافية، والاعتماد على العلوم والتكنولوجيا ومخرجاتها، ودور الحكومة والخدمات الحكومية، ومكانة اللغة العربية، وبيئة الحياة الإيجابية والسعادة، والهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي، والبنية التحتية والمرافق للثقافة الإماراتية، إضافة إلى الدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية.

وتعتمد الأجندة على عدد من الممكنات التي تضمن نجاحها، أهمها الشراكات الفاعلة وتكامل الأدوار بين مؤسسات دولة الإمارات، وتوفير الدعم المستمر لجميع المعنيين، بما فيها اعتماد التشريعات والنظم المعززة، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة للمضي قدماً بالأجندة، إضافة إلى الموارد المالية التي تعزز من نجاحها.

خارطة الإمارات الثقافية

وإلى جانب "الأجندة الثقافية 2031"، ستنفذ حكومة الإمارات عدداً من المبادرات التي تثري المشهد الثقافي في دولة الإمارات، بما فيها "خارطة الإمارات الثقافية"، التي ستكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة تشرف عليها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لجمع معلومات القطاع، مثل المنشآت والمرافق والمواقع الثقافية، والتشريعات والقوانين، والدراسات والإحصاءات، وأجندة الفعاليات الثقافية على مستوى دولة الإمارات.

وتهدف الخارطة التي جاءت ضمن مخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة في دورتها الأولى إلى إنشاء خارطة إلكترونية توثق البيانات والمعلومات التعريفية وتوفيرها بصورة تفاعلية لأفراد المجتمع وزوار الإمارات، بما يضمن تعزيز عملية التخطيط المشترك بين الجهات الثقافية.

سياسة دعم الموهوبين

واعتمدت الاجتماعات كذلك "سياسة دعم الموهوبين في القطاع الثقافي"، التي تمثل مبادرة استراتيجية تعزز ريادة القطاع وازدهاره، بهدف تنمية الموهوبين وتمكينهم وفق أفضل الممارسات، وتنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية، تأكيداً على التزام هذه الجهات بأهمية دعم مسيرة الموهوب، وتعزيز دوره في القطاع الثقافي، بحيث تواكب هذه الممارسات توجهات الحكومة.

وتقوم السياسة على 5 محاور رئيسية بناءً على احتياجات الموهوبين، هي: اكتشاف، ودعم، وتدريب، وتحفيز، وجذب الموهوبين، وستعمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى أفضل حكومة وتعليم ومجتمع واقتصاد بحلول 2071.

المجالس الثقافية

كما تم إطلاق "المجالس الثقافية" تحت مظلة الوزارة، لتغطي مجالات الفنون، والتراث، والصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه العمل الثقافي على المستويات التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية، ومناقشة المبادرات المقترحة والاحتياجات، بحيث تسهم في وضع خريطة عمل تتضمن مقترحات تطوير القطاع لاعتمادها.


تعليقات