منسقة الشؤون الإنسانية بليبيا.. 25 عاما في حماية المدنيين

في محاولة لحماية المدنيين واللاجئين من أيدي المليشيات المسلحة حلت الكندية جورجيت جانيون، منسقة للشؤون الإنسانية في ليبيا.

والإثنين، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تعيين جورجيت جانيون، خلفا ليعقوب الحلو، الذي تنتهي فترة منصبه في 5 يناير/كانون الثاني المقبل. 

ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس الأمن، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا، والزيمبابوي ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية، الذي أعلن الثلاثاء استقالته لأسباب عائلية.

خبيرة في حماية المدنيين

تلقت جانيون تعليمها في جامعة يورك بتورنتو، كندا، وحاصلة على ليسانس الحقوق وماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

حققت وكتبت العديد من التقارير والمقالات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهي خبيرة بارزة في مجالات حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف ضد المرأة وسيادة القانون ومكافحة قضايا الإرهاب في بلدان الصراع وما بعد الصراع.

ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قيادة وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنمية وتنسيق الفرق متعددة التخصصات في بلدان النزاع وما بعد النزاع.

من كابول لليبيا

 وقبل توليها المنصب شغلت منصب مدير العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، حيث قادت العمل الموضوعي والتشغيلي للوجود الميداني الـ94 للمكتب حول العالم من عام 2010 إلى عام 2015.

عملت أيضًا كمديرة ومستشارة أولى بشأن حماية المدنيين وحقوق الإنسان وسيادة القانون لدى الأمم المتحدة. ومديرة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) ومقرها كابول، 

وفي عام 2012، شغلت السيدة جانيون منصب مدير حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، التي استمرت 3 أشهر ومقرها دمشق، وعملت كمستشار أول لحقوق الإنسان للسيد كوفي عنان في دوره كمبعوث خاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

وعملت سابقًا أيضا مع منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك كمدير تنفيذي ونائب مدير قسم أفريقيا في المنظمة (2004 إلى 2010) ومع منظمة الأمن والتعاون في بعثة أوروبا إلى البوسنة والهرسك في سراييفو كمديرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون (2001-2003). 

كما استعانت حكومتا كندا والولايات المتحدة بها كمستشارة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في مشاريع بالصين والهند والسودان وكمسؤولة عن حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ورواندا.