"حرصا على الحوار".. نائب ليبي يطالب بالإفراج عن طائرة محتجزة

حذر نائب ليبي من أن استمرار احتجاز طائرة مدنية في مصراتة، منذ أكثر من عام، يقوض فرص السلام، مطالبا بالإفراج عنها.

ودعا النائب مفتاح عطية الشاعري، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى التدخل للإفراج عن الطائرة التابعة للخطوط الليبية بنغازي، والمحتجزة في مصراتة.

وطالب الشاعري صالح بالتدخل ومطالبة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لمعاقبة مدير مطار مصراتة الذي يحتجز الطائرة، كون هذا الإجراء يقوض فرص السلام، ويكرس الانقسام، وينسف جهود البعثة الرامية إلى منع التقسيم.

• وصول أول طائرة من طرابلس إلى بنغازي.. وانتظام الرحلات في هذا التوقيت

وشدد الشاعري على ضرورة الإفراج عن الطائرة التي "هي ملك للشعب الليبي وليست حكرا على مدينة أو إقليم، ومصدر رزق لآلاف العائلات، حرصا على نجاح فرص الحوار وإنهاء الانقسام، وجبر الضرر وتصافي النفوس بين أبناء الشعب الليبي".

وأكد أن رئيس مصلحة المطارات بالعاصمة طرابلس سبق أن خاطب مدير مطار مصراتة للإفراج عن الطائرة، وإجراء عمليات الصيانة والفحص الدوري لها لاستكمال عمليات الملاحة، وفق قوانين الطيران المدني المعمول بها.

ومنذ نوفمبر/ تشرين ثان 2019، تحتجز السلطات في مطار مصراتة طائرة الخطوط الليبية الوحيدة العاملة بالشرق الليبي، ومنعتها من العودة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، سمحت في سبتمبر/ أيلول الماضي، باستئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن شركات الناقلة قد بدأت فعلياً بتسيير رحلاتها.

وتقود الأمم المتحدة في ليبيا، عدة مسارات، (سياسي، واقتصادي، وعسكري)، أوصت جميعها، بضرورة تفكيك الميلشيات المسلحة، ومساءلة عناصرها عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المدنيين.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، على بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، وإعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها.

كما وضع الاتفاق آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات، أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط، أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة، بدعم ومشاركة البعثة.