مسؤول ألماني يشيد بمؤتمر برلين: خطوة للأمام

رئيسة حزب الخضر الألماني تطالب الاتحاد الأوروبي بتعزيز اهتمامه بإحلال السلام في ليبيا والاضطلاع بدور دبلوماسي فعال في المراحل المقبلة.

أشاد رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، الإثنين، بمؤتمر برلين بشأن ليبيا، معتبرا أنه خطوة مهمة من أجل عملية السلام الدولية. 

وقال زودر، الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشريك في الائتلاف الحاكم: "من الممكن أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية إلى الأمام، لألمانيا وليبيا بالطبع، بل لأوروبا بالكامل".

•  صحيفة: "ترتيبات برلين" حول ليبيا لن تنجح دون مراقبة دولية
• مؤتمر برلين حول ليبيا يختتم أعماله بتحذير وتعهد ودعوة

وأعرب زودر عن انبهاره باهتمام المستشارة أنجيلا ميركل بالقضية، مضيفا أن تهدئة الأوضاع في ليبيا تتضمن الكثير من التداخلات في قضايا الأمن والهجرة بالنسبة لألمانيا وأوروبا.

وأشار إلى أن ميركل تقوم "بدور وساطة مخلص للغاية"، مطالبا بعدم إثقال كاهل هذا الدور بمزيد من الأعباء.

ولم يعلق زودر عما إذا كان من الممكن أن يكون للجيش الألماني دور في ليبيا وطبيعة مثل هذا الدور، موضحا أن هذا السؤال غير مطروح حاليا.

بدورها، طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، الاتحاد الأوروبي بتعزيز اهتمامه بإحلال السلام في ليبيا.

وقالت بيربوك: "أوروبا تتحمل مسؤولية تجاه جوارها. أي فراغ خلّفه الاتحاد الأوروبي في الماضي استغله آخرون عسكريا، لذلك يتعين علينا نحن الأوروبيين الاضطلاع بدور دبلوماسي فعال في المراحل المقبلة لعملية السلام".

وذكرت بيربوك أنه يمكن تأمين عملية السلام في ليبيا عبر المجتمع الدولي، مشيرة في المقابل إلى أن عملية السلام لم تمض قدما بالقدر الكافي، مستطردة: "يتعين أولا الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وهدنة راسخة".

والأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة. 

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.