الاتحاد الأوروبي يدرس "كل الخيارات" لدعم وقف إطلاق النار بليبيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يؤكد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا يحتاج لمن يراقبه.

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن التكتل سيناقش كل الخيارات لدعم وقف لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، أوضح بوريل: "يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه. لا يمكن قول (هذا وقف إطلاق نار) ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره".

• وقت إضافي لـ"صوفيا" لمحاربة الهجرة غير الشرعية
•  ألمانيا تسعى لإعادة النظر في العملية "صوفيا" بالمتوسط عقب مؤتمر برلين

وحول احتمال إعادة النظر في عمل البعثة البحرية "صوفيا" التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، أكد بوريل موقف التكتل الإيجابي من هذا الطرح، مشيرا إلى أهمية استكمال نقاطها العالقة.

وتُعَد العملية صوفيا، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي يوم 22 يونيو/حزيران 2015، جزءا من عمله الشامل الذي يسعى للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والجريمة عبر الحدود.

وأشارت بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن طواقم عملية صوفيا أسهمت في إلقاء القبض على 110 مهربين، وأحالتهم إلى السلطات الإيطالية، كما تم تحييد 470 سفينة تهريب وإنقاذ 40 ألف شخص في عرض المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وبحسب البيانات الأوروبية، تم تدريب 136 عنصرا من عناصر خفر السواحل الليبية.

وتعرضت "صوفيا" للكثير من الانتقادات من الهيئات غير الحكومية الأوروبية وبعض الأحزاب من توجهات مختلفة؛ إذ يرى هؤلاء أنها لم تُسهم بما يكفي في تفكيك شبكات التهريب، وأنها شجعت مزيدا من المهاجرين غير الشرعيين على محاولة الوصول إلى أوروبا بحرا.

والأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.