قرقاش: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يقول إن المتابع لمؤتمر برلين يدرك أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن استقرار ليبيا.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن بلاده تدعم جميع الجهود التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

•  عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات بقمة برلين حول ليبيا
• قرقاش: الإمارات تدعم قمة برلين لإحلال السلام في ليبيا

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا، يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".  

وأضاف: "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حل سياسي نحو السلام والاستقرار، أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ترأس، الأحد، وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله في ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة.

وأشاد بجهود دولة ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.    

وأكد أن دولة الإمارات رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة. 

وانتهى المؤتمر بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. 

واتفق المشاركون، في البيان الختامي، الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.  

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف لتعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.   

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.  

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.