عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان في برلين تطورات أزمة ليبيا

الجانبان بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الليبية.

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، تطورات الأوضاع في ليبيا، ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها هذا البلد.

• "مؤتمر برلين".. ترحيب بهدنة ليبيا وتوصيات بنزع سلاح المليشيات
• واشنطن وموسكو تطالبان بحل الأزمة الليبية سياسيا

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في برلين، مع نظيره الأمريكي على هامش المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والدور المهم لمؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ترأس، الأحد، وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي انطلقت أعماله في ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة.

 وأشاد بجهود دولة ألمانيا الاتحادية لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.   

وأكد أن دولة الإمارات رسالتها دائماً للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساعدة الشعب الليبي ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

 واتفق المشاركون، في البيان الختامي، الذي وقّعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.  

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة. 

وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة لعملية سياسة تقودها الأمم المتحدة، بغرض إحلال السلام في ليبيا.  

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا، للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها. 

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين، أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.