توقعات بنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7% في 2019
اقتصاد ألمانيا تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم العديد من التحديات، أبرزها خروج بريطانيا والحمائية التجارية للولايات المتحدة.
أعربت المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو "هانز بوكلر"، الخميس، عن تفاؤلها بقدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز التحديات التي واجهها العام الماضي والإبقاء على الانتعاش النسبي الذي شهده في السنوات السبع الماضية، رغم الخلافات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
- ارتفاع لافت في مؤشر نمو الاقتصاد الألماني خلال أغسطس
- الاقتصاد الألماني ينمو بدعم الإنفاق الحكومي والاستثمارات
وقالت المؤسسة، في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، إن "أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم العديد من التحديات، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة".
وأضاف التقرير أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 2019 بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.
واشترطت المؤسسة في تقريرها أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي إلى خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالمستهلك وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو.
وحذر التقرير من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل خطر على الاتحاد المالي في منطقة اليورو، وعلى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد الاتحاد المالي في منطقة اليورو، طالبت المؤسسة البلدان الأوروبية بضرورة جعل قطاعها المالي أكثر قدرة على تحمل الصدمات ومواجهة أزمات مالية محتملة في المستقبل.
وأضاف التقرير أن "بريكست" غير منظم قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في أسواق المال، مطالبا بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي باستخدام جميع الأدوات المتوفرة لديها من أجل ضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعن توقعاتها لسوق العمل، قالت المؤسسة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على موظفين وعمال جدد، مؤكدة أن البطالة ستنخفض من 5.2% في عام 2018 إلى 4.9% في العام الجديد.
ووفق التقرير، فإن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الألمانية المختلفة سيصل في هذا العام إلى 45 مليون شخص، علما بأن العدد الإجمالي لسكان أكبر بلد أوروبي من ناحية عدد السكان يبلغ 81 مليون نسمة.
وحول الاستثمارات، رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2018.
وبخصوص التضخم، توقع التقرير استمرار غلاء الأسعار في 2019 عند 1.8%، ما يعني بقاءه في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الأوروبي، وهو ألا تتعدى نسبة التضخم 2%.
يذكر أن الاقتصاد الألماني قد حقق منذ 7 سنوات، ورغم الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في عام 2011 نموًا مستقرا يتراوح بين 1 و2%.
