واشنطن تثني على جهود قطاع الأعمال الألماني إزاء عقوبات طهران

سفير أمريكا لدى برلين يثني على التزام قطاع الأعمال الألماني بعقوبات بلاده ضد طهران.

أثنى السفير الأمريكي لدى برلين ريتشارد جرينيل، الخميس، على امتثال تجار ومؤسسات مالية ألمانية لعقوبات واشنطن ضد طهران، والتي دخلت ثاني جولاتها حيز السريان منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأعرب جرينيل المعين في منصبه لدى ألمانيا منذ مايو/ آيار الماضي، عن سعادة بلاده بتعاون قطاع الأعمال الألماني إزاء حزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران؛ والتي تطال قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

• صحيفة ألمانية تطالب الشركات بتجنب إيران اقتصاديا
• دويتشه فيله: انسحاب الشركات الألمانية بداية لـ"هروب كبير" من إيران

وأضاف في تصريحات للوكالة الألمانية الرسمية، أن "قادة الأعمال لدى برلين أخبروا واشنطن في صوت واحد بتوقفهم عن التبادل تجاريا مع طهران، وأنهم سيلتزمون بتطبيق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة ضد إيران، ونحن سعداء بهذه الخطوة الواضحة من جانب المجتمع المالي والاقتصادي الألماني"، على حد قوله.

وحذر ريتشارد جرينيل بشكل غير مباشر رجال أعمال وشركات ألمانية أخرى من خطورة الإبقاء على تعاملاتها مع طهران، لافتا إلى أن مواردهم المالية ستستخدم لدعم أنشطة إرهابية، في الوقت الذي أكد أن حكومة طهران تدفع أموالا طائلة من عوائد التجارة لتمويل جماعات إرهابية.

خطوة السفير الأمريكي بـ "تشجيع" قطاع الأعمال الألماني على الامتثال لعقوبات بلاده ضد طهران، تأتي خلافا لموقف برلين الرسمي المتمسك بالبقاء ضمن الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات بدعوى الحفاظ على المصالح التجارية المشتركة مع إيران، رغم انسحاب العديد من الشركات الألمانية من السوق الإيرانية.

ودعا برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران مطلع الأسبوع الجاري كافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية لعدم التعامل مع حكومة طهران نهائيا خشية التورط في دعم الإرهاب حتى على أراضيها. خاصة أن واشنطن تصنف إيران كـ "أكبر دولة راعية للإرهاب" عالميا.

ويعد ريتشارد جرينيل السفير الأمريكي لدى ألمانيا أحد أبرز الشخصيات النشطة إزاء تفعيل عقوبات بلاده على طهران داخل أوروبا، حيث عرقل محاولة إيران الحصول على مبالغ مالية ضخمة من أرصدتها لدى أحد البنوك في برلين ونقلها جوا إلى طهران، بعد سريان أولى حزم العقوبات الأمريكية قبل 6 أشهر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة "5 + 1" مع إيران عام 2015 واستئناف فرض عقوبات عليها، الأمر الذي كان سببا في انسحاب عدد من الشركات الأوروبية، ومنها شركات ألمانية من السوق الإيرانية.