أوروبا تدرس فرض عقوبات على إيران لتدبيرها "مؤامرات اغتيال"
دبلوماسيان أوروبيان يكشفان عن أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين.
أبدى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، استعداده لفرض عقوبات على إيران، بسبب اتهامها بتدبير مؤامرات لاغتيال معارضين للنظام الإيراني في الدنمارك وفرنسا.
وكشف دبلوماسيان أوروبيان عن أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب تلك المؤامرات. ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.
وأعادت الولايات المتحدة، خلال نوفمبر الجاري، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
وقد أعربت 5 دول إسكندنافية عن قلقها الشديد بعد تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في محاولة استهداف معارضين لنظام طهران على أراضي الدنمارك، قبل أن تنجح السلطات المحلية في كشف تلك المخططات وإحباطها.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك على تضامن بلادهم الكامل مع حلفائهم وأصدقائهم في الدنمارك، إزاء تلك المؤامراة التي حاول تنفيذها عميل للاستخبارات الإيرانية، مؤكدين إدانتهم لجميع تهديدات الأمن القومي الإسكندنافي، خصوصاً تلك القضية التي يتخذونها على محمل الجد، وفق قولهم.
وتعددت مشاهد الإرهاب الإيراني في أوروبا، والتي كان من بينها تآمر أجهزة المخابرات الإيرانية لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية بمدينة فيلبينت الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي.
وجمدت فرنسا أصولاً للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين، بينما طردت دبلوماسيين إيرانيين خارج أراضيها مؤخراً، مؤكدة أن المخطط الإرهابي لطهران الذي كان يستهدف مؤتمراً للمعارضة على مشارف باريس "لا يمكن أن يمر دون رد".
وقال مسؤول فرنسي كبير إن باريس ليس لديها أي شك في مسؤولية عناصر من النظام الإيراني عن مخطط التفجير، الذي من المرجح أن يكون من تخطيط إرهابيين.
