عاصفة العقوبات تضرب أقدم مصانع السيارات في إيران

خلل حاد يصيب خطوط إنتاج مصنع سيارات إيراني ضخم، وشركة النفط الوطنية تواجه أزمة مالية إثر عقوبات واشنطن.

ضرب خلل جزئي حاد خطوط الإنتاج داخل أحد أقدم مصانع السيارات في إيران، بينما تواجه شركة النفط الوطنية في طهران أزمة مالية إثر انخفاض الصادرات النفطية بعد سريان ثاني حزم العقوبات الأمريكية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني مايو/ آيار الماضي.

صحيفة "كيهان" الصادرة من لندن منذ عام 1979، نقلت عن مصادر لها، أن أغلب أنشطة مصنع "إيران خودرو" لتصنيع السيارات قد توقفت بالفعل منذ منتصف الشهر الجاري، بعد أن منحت إدارة المصنع عطلات إجبارية لبعض العمال والموظفين قبل أن تمددها مرة أخرى، على حد قولها.

• إيران.. سوق السيارات تتلقى صدمة والمبيعات تصل لأدنى مستوياتها
• إيران.. مستشار روحاني للاقتصاد يستقيل من منصبه في ظل التردي

وذكرت المصادر أن نقص المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات قد أصاب بعض الوحدات الإنتاجية بالخلل، فضلا عن رفض شركات سيارات فرنسية توريد قطع غيار إلى المصنع الإيراني الذي يوظف قرابة 50 ألف عامل والمنشئ منذ عام 1962، امتثالا لعقوبات واشنطن في الوقت الذي تعطلت أقسام طلاء السيارات تماما داخل مصنع "إيران خودرو".

وعلى إثر توقف خطوط إنتاج أحد أقدم مصانع السيارات في إيران، احتج عشرات الراغبين في شراء سيارات جديدة أمام بعض منافذ البيع التابعة لـ "إيران خودرو" اعتراضا على تأخر إدارة المصنع في تسليم الطلبيات الخاصة بهم والمدفوعة الثمن مسبقا، وفقا لكيهان.

ومن المتوقع أن تمتد تلك الأزمة لتشمل شركات إيرانية أخرى لتصنيع السيارات مثل "سايبا" المنشئة في ستينيات القرن الماضي، خاصة بعد أن فشلت الأخيرة في توريد دفعات من طلبيات السيارات للمتعاقدين من عملائها مؤخرا؛ فيما من المرجح خلال الفترة المقبلة تدني أسهم شركات السيارات في بورصة طهران، وفقا للصحيفة الناطقة بالفارسية.

وعلى صعيد متصل، كشفت وثيقة رسمية من داخل الشركة الوطنية للنفط (حكومية) في طهران عن تعرضها لأزمة مالية بسبب انخفاض معدلات المبيعات من النفط الخام منذ سريان حزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران، بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة، فضلا عن عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات.

وكشف فحوى الوثيقة التي سربها على ما يبدو مصدر نفطي مطلع، وفقا لكيهان، عن مخاطبة من قبل إدارة المحاسبات والشؤون المالية بالشركة النفطية إلى مدراء شركات فرعية تابعة لها بهدف بدء إجراءات "تقشفية" إثر تراجع المداخيل المالية الناجمة عن بيع النفط للخارج.

ويشير نص الوثيقة إلى أنها صادرة بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يؤكد فحواها على ضرورة تقليل النفقات "غير الضرورية" داخل جميع الوحدات الإنتاجية، خاصة أن شركة النفط الوطنية قد تعاني بسبب تأمين النفقات الشهرية نظرا لنقص السيولة.

واضطرت بنوك دولية لوقف تعاملاتها المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما توقفت نحو 4 منصات نفطية إيرانية عن العمل مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إثر تهاوي إنتاجية النفط الخام ومكثفات الغاز نتيجة عزوف مشترين عن استيراد نفط من طهران تفاديا لخرق العقوبات الأمريكية.