صحيفة: تفشي عمليات غسل الأموال في إيران

تقرير لصحيفة إيرانية معارضة يسلط الضوء على تفشٍ واسع لعمليات غسل الأموال في إيران

أكدت صحيفة إيرانية معارضة أن اعترافات وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف بتفشي غسل الأموال في بلاده على نطاق واسع ليست أمرا مستغربا، بل هي حقيقة يؤكدها تصدر إيران اللوائح السوداء للنظام المالي عالميا.

وأشارت صحيفة "كيهان" اللندنية الصادرة منذ عام 1979 إلى أن نسب عمليات غسل الأموال في طهران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير واردة مؤخرا عن المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.

• البرلمان الإيراني يعتزم استجواب "ظريف" بعد اعترافه بغسيل الأموال
• محافظ المركزي الإيراني السابق: طهران فشلت في حل أزمة نقص النقد الأجنبي

وتؤكد الأرقام الصادرة حديثا عن المركزي الإيراني أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم، وفقا لكيهان.

وشددت الصحيفة اللندنية، في تقرير مطول لها، على أن أرقام المركزي الإيراني تكشف بوضوح عن مدى تفشي غسل الأموال وغياب الشفافية عن النظام المالي داخل طهران.

وألمح التقرير إلى رفض مصارف روسية وصينية التعامل مع البنوك الإيرانية مؤخرا، خشية التورط بعمليات غسل أموال، خاصة في ظل رفض داخلي للانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

واعتبرت الصحيفة أن انقضاء مهلة مجموعة العمل المالي الدولية لإيران والخاصة بتحديث قوانينها في مطلع العام المقبل، لا سيما أنها مصنفة كدولة أولى في عمليات غسل الأموال، من شأنه طرد طهران خارج النظام المالي العالمي نهائيا.

 "كيهان" تطرقت إلى مخاوف الدول الأوروبية المتبقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني "بريطانيا، فرنسا، ألمانيا" من دعم نظام طهران على تجاوز العقوبات الأمريكية التي دخلت ثاني حزمها حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب تورط الاستخبارات والخلايا الإرهابية الإيرانية في تهديد أمن بعض دول القارة الأوروبية.

كان ظريف تحدث خلال حوار تلفزيوني مساء الإثنين الماضي مع وكالة إخبارية محلية، قائلا "عمليات غسل الأموال باتت حقيقة في إيران، وهناك أشخاص لديهم مصالح اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من التومان يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذا الأمر".

وزير الخارجية الإيراني رفض الإفصاح عن هوية الأشخاص المتورطين وطبيعة عمليات غسل الأموال هذه، مكتفيا بالتلميح إلى أن وزارته لا تستطيع مقاومة الحملة الإعلامية القوية التي يشنها أشخاص لديهم صفقات مالية تقدر بنحو 30 ألف مليار تومان، ضد مشروع قانون برلماني لانضمام طهران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، حسب قوله.