إيران.. سوق السيارات تتلقى صدمة والمبيعات تصل لأدنى مستوياتها

سوق السيارات في إيران تواجه مصاعب كبيرة بسبب أزمة الدولار وتدهور العملة المحلية.

تلقت سوق السيارات في إيران صدمة كبيرة، في ظل المصاعب التي تتعرض لها بسبب أزمة سوق الصرف الأجنبي، وتدهور قيمة العملة المحلية لأدنى مستوياتها التاريخية، أمام الدولار الأمريكي الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان إيراني، في الوقت الذي يلوح شبح الإفلاس أمام ملاك معارض السيارات والوكلاء الموزعين، بسبب حالة الكساد التي تعم السوق.

وأشار سعيد مؤتمني، رئيس اتحاد بائعي السيارات وملاك المعارض، إلى حالة الارتباك التي تمر بها السوق منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لافتا إلى تدهور الأوضاع في ظل نقص العرض والطلب على السيارات، في الوقت الذي استبعد مراقبون للأسوق الإيرانية وجود تأثير عميق لأزمة الصرف الأجنبي على سوق السيارات المحلية، نظرا لعدم التعامل بالعملة الصعبة، معتبرين أن المصنعين يسعون لاستغلال تلك الأزمة من خلال زيادة أسعار السيارات التي هبطت قيمتها.

اعتقالات وإغلاق صرافات.. سياسة الملالي لمواجهة أزمة الدولار

ولفت مؤتمني، بحسب وكالة إيلنا العمالية، إلى أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات المحلية أيضا، تعود إلى عدم دخول معروضات جديدة من شركتي سايبا وإيران للسيارات، أشهر مصنعي السيارات في البلاد، منوها بأن عروضهم وصلت إلى أدنى مستوياتها مؤخرا، نظرا لتقلبات أزمة سوق العملات الأجنبية وصعود قيمة الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.

وعلى صعيد الأسعار المتداولة داخل سوق السيارات في إيران، ارتفعت قيمة سيارة بيجو الفرنسية موديل 206 النسخة الثانية في غضون 24 ساعة من 34.600 مليون تومان إلى نحو 35.500 مليون، في الوقت الذي كشف وكيل شركة رينو أيضا عن ارتفاع أسعار جميع الموديلات في إيران، بحيث إن سيارة رينو تاليسمان ارتفعت قيمتها من 10 ملايين تومان إلى نحو 275 مليون تومان في قرابة ساعات قليلة.

وواصلت سيارات رينو الفرنسية ارتفاعها بالسوق الإيرانية، لتصل قيمة سيارة رينو كوليوس إلى نحو 320 مليون تومان، في حين بلغ سعر موديل سانتافا 350 مليون تومان، بعد أن سجل نحو 197 مليون تومان في السنة الفارسية الماضية، المنتهية في 20 مارس/آذار الماضي.

ولفت موقع راديو فردا المعارض، إلى أن أزمة العملات الأجنبية في إيران ألقت بظلالها على سوق السيارات المستعملة أيضا، حيث وصل سعر هيونداي توكسان موديل 2010 إلى نحو 110 ملايين تومان، بعد أن سجل في السنة الفارسية المنقضية نحو 90 مليون تومان، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يشهد انخفاضا مع حلول السنة الفارسية الجديدة، مشيرا إلى قلة المبيعات في هذه السوق البديلة، التي كانت متنفسا للراغبين في الحصول على سيارة تسهل لهم انتقالاتهم.

وأكد راديو فردا أنه على الرغم من توقعات بتحسن الأوضاع داخل سوق السيارات بعد توحيد سعر النقد الأجنبي في البلاد بـ4200 تومان، فإن الوضع الحالي يشبه "صدمة كئيبة"، في حين يسعى مصنعو السيارات المحلية لتعويض خسائرهم عبر رفع الأسعار، في الوقت الذي كشف اتحاد بائعي السيارات عن وصول المبيعات إلى أدنى مستوياتها خلال الستة أشهر الماضية، بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى الموطنين، الذين باتوا غير قادرين على استبدال سياراتهم بأخرى حديثة.

وفي سياق منفصل، شنّت الشرطة الإيرانية حملة اعتقالات جديدة ضد مَن وصفتهم بسماسرة العملات الأجنبية، الأربعاء، شملت اعتقال نحو 12 سمسارا بالعاصمة طهران، إضافة إلى إغلاق نحو 16 صرافة، وذلك في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي بالبلاد، وتدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية أمام الدولار الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان، وسط فشل حكومي في السيطرة على تلك الأزمة.

وأعلن حسين رحيمي، قائد قوات الشرطة في طهران، بحسب راديو زمانة المعارض، تحديد هويات مجموعة تقوم بما وصفه بـ"أنشطة غير قانونية" عبر الفضاء الإلكتروني أدت إلى خلل بسوق النقد الأجنبي بالبلاد، معلنا القبض عليهم وخضوعهم لتحقيقات من قبل السلطات القضائية، على حد قوله.

كانت إيران قد وحدت سعر الصرف الرسمي لعملتها وسعرها في السوق المفتوحة، الإثنين، وأعلنت أن سعر الدولار سيكون 42 ألف ريال اعتبارا من الثلاثاء في جميع الأسواق ولكل أنشطة الأعمال.

وتسود توقعات بحسب مراقبين للسوق الإيرانية، بأن يشهد اقتصاد طهران انهيارا وتحديدا في القطاع المصرفي، خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن أزمة العملات الأجنبية ترجح تعرض نظام الملالي لسيناريو أزمة فنزويلا الحادة، التي تعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة، أو إعلان إفلاس مؤسسات مالية رسمية بالبلاد.