أرقام قياسية في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الحر تزامنا مع احتفالات النيروز في إيران
سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء داخل إيران، الاثنين، رقما قياسيا للمرة الأولى تاريخيا، مع أول أيام السنة الفارسية الجديدة، حيث تجاوز سعر صرف العملة الخضراء حاجز الـ 5000 تومان.
وأعلنت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية، وصول قيمة الدولار إلى نحو 5023 تومان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد رقما قياسيا جديدا، في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن القيمة الفعلية تتجاوز هذا الرقم بالنسبة للدولار في السوق الحر، غير أن قيمة العملة الأمريكية بقيت في حدود 4800 تومان في إطار التعاملات البنكية الرسمية.
وأشارت تقارير إخبارية إيرانية، إلى أن أسعار صرف اليورو في السوق الحر وصلت إلى نحو 6170 "تومان"، و اقترب الجنيه الإسترليني من حاجز الـ 7000 تومان، وسط إحجام من جانب الصرافات والبنوك عن التعامل بالعملات الأجنبية لقلة المعروض، واضطراب سوق النقد الأجنبي بسبب فشل سياسات البنك المركزي الإيراني، إلى جانب تصاعد التوتر بين طهران والإدارة الأمريكية مؤخرا، بسبب سياسات نظام الملالي الاستفزازية بالمنطقة.
ولفت محمود صادقي، النائب البرلماني الإيراني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إلى تلك الزيادة البالغة في سوق العملات الحر ببلاده، منتقدا التجاهل الحكومي تزامنا مع احتفالات الإيرانيين بعيد النيروز وبداية السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس/ آذار الجاري.
وأدى المنحنى التصاعدي لسعر الصرف في إيران إلى قيام عدد كبير من المواطنين الإيرانيين باختيار عملة أجنبية "خاصة الدولار"، كمصدر موثوق للاستثمار، أو الحفاظ على قيمة أصولهم بحد أدنى، وذلك بعد أن وصل سعر الدولار خلال السنة الفارسية المنقضية، 3750 تومان، وواصل صعوده المطرد منذ ذلك الحين.
وأفادت النسخة الفارسية لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أن سعر الدولار في إيران يسجل رقما قياسيا جديدا، بينما يشهد السوق الإيراني عطلة شبه رسمية، مشيرة إلى أن بعض المتعاملين في سوق العملات الأجنبية يأملون في استقرار وشيك بعد انتهاء عطلة النيروز في منتصف أبريل المقبل.
وفي السياق، انتقد محلل اقتصادي إيراني مؤخرا، سياسات البنك المركزي في بلاده، والتي تسببت في هروب رؤوس الأموال، إلى جانب تفاقم أزمة سوق الصرف الأجنبي، وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها التاريخية مؤخراً.
وأشار أحمد علوي، أستاذ الاقتصاد المقيم في السويد، بمقال له على موقع راديو فردا المعارض، إلى الشروط التي أقرها البنك المركزي الإيراني للحصول على الدولار، من قبيل إبراز جواز سفر سارٍ المدة، وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى تأشيرة ومستند لمعرفة أسباب السفر خارج البلاد، بهدف كبح جماح صعود العملة الخضراء في سوق العملات الأجنبية.
واعتبر علوي في مقاله بعنوان "سياسات البنك المركزي وهروب رأس المال"، أن محاولات "إخفاء الأزمة" عبر اللجوء إلى السلطات الأمنية لملاحقة سماسرة العملات في الشوارع مؤخراً، إلى جانب منع تداول العملات، جاءت على إثر فشل الحكومة الإيرانية والمسؤولين البنكيين في إحداث توازن بسوق الصرف الأجنبي، لافتاً إلى وجود ثمة مخاوف من فقدان الائتمان المصرفي، على حد قوله.
وأجمع خبراء اقتصاديون إيرانيون على أن السياسات الحكومية، والبنك المركزي هما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار واليورو، غير أن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون اشتعال السوق يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي تنفيه شواهد عدة؛ من بينها رفض عدد من البنوك والصرافات بيع وشراء العملة على الرغم من تقديم العملاء مستندات رسمية للحصول على العملة الصعبة.
