توقعات السنة الفارسية الجديدة.. ركود عقاري ومخاوف اقتصادية في إيران

توقعات باستمرار الأزمات الاقتصادية في إيران مع حلول السنة الفارسية الجديدة.

مع اقتراب احتفالات النوروز، وحلول السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس/آذار الجاري، يواجه الاقتصاد الإيراني مصيرا غامضا، حيث تشهد أسواق العملات الأجنبية والذهب اشتعالا مستمرا، إلى جانب حالة من الركود تنتاب السوق العقارية، الأمر الذي يجعل من العام الجديد مثيرا للجدل.

وشهدت سوق العملات الأجنبية في إيران أزمة شديدة على مدار الأشهر الأخيرة من السنة الفارسية المنقضية في 20 مارس/آذار الجاري، بعد ارتفاع قيمة الدولار إلى نحو 5000 تومان، على الرغم من محاولات البنك المركزي الإيراني كبح جماح صعود العملة الخضراء من خلال قرارات مالية مؤقتة، والتي سرعان ما باءت بالفشل، بعدما أقدم تجار سوق المال على بيع العملات بـ3 أسعار مختلفة.

وذكر موقع "إيران واير"، في تقرير له أنه على الرغم من الحملات الأمنية التي تشنها الشرطة الإيرانية على سماسرة العملات مؤخرا، لا تزال صفوف المتعاملين تتراص أمام أبواب الصرافات والبنوك في شارع "فردوسي" بالعاصمة طهران، في الوقت الذي يحجم عدد من تجار العملات عن بيع وشراء الدولار، رغم تقديم العميل المستندات المطلوبة للحصول على العملات الأجنبية مثل تأشيرة سفر وتذاكر طيران، والتي حددتها السلطات مسبقا لتحجيم المبيعات.

• انهيار الريال يشل سوق العقارات الإيراني
• الكساد يسيطر على الأسواق الإيرانية في احتفالات النوروز

ولفت التقرير إلى أن إقبال الإيرانيين على شراء عملات أجنبية يرجع إلى مخاوفهم من سقوط قيمة الريال حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وتوقيع عقوبات جديدة، مشيرا إلى أن السبب المباشر هو الحفاظ على قيمة مدخراتهم، غير أن عددا من المحللين الاقتصاديين الإيرانيين اعتبروا أن التكدس أمام الصرافات والبنوك مؤخرا، يعد نوعا من القلق وتنبؤ من جانب المواطنين بالمستقبل القريب، لعدم وجود جذور اقتصادية تكفل لهم الحماية مع اقتراب تحديات، ومصيرا ربما يكون أكثر غموضا، مع احتمالية فرض عقوبات دولية جديدة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون عدم تحريك الحكومة الإيرانية أسعار العملات مع حلول السنة الفارسية الجديدة، مع وجود فجوة في أسعار العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والحرة، معتبرين أن السيولة النقدية واستمرار الاقتراض الحكومي من البنك المركزي قد يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار والريال، في الوقت الذي يتوقع معهد الدراسات الاقتصادية "بامداد" في طهران، وصول سعر الدولار إلى نحو 5650 تومان، في حين يفتح وجود سعرين للعملات الأجنبية منفذا رئيسيا للرشوة في إيران، بسبب بيع العديد من المؤسسات الحكومية العملات المخصصة للطرح في السوق الرسمية، بالأسواق غير الرسمية بقيمة يومية.

وفي سوق الذهب، حاول البنك المركزي الإيراني في الأشهر الأخيرة السيطرة على اشتعال الأسعار، والحصول على تدفقات نقدية من خلال طرح عرضين لبيع عملات ذهبية، بينما تأرجح سعر ما تسمى بـ"السكة الكاملة في إيران" وهي قطعة ذهب خالصة، والتي سجلت في بداية السنة الفارسية الحالية 1 مليون و206 آلاف تومان، قبل أن تصل في فبراير/شباط الماضي إلى نحو 1.6 مليون تومان بعائد قدره 30%.

وأرجع محللون في الشأن الاقتصادي، بحسب "إيران واير"، زيادة أسعار الذهب إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الريال من ناحية، وتشكل فقاعة شرائية على إثر توقعات بزيادة التضخم في البلاد من ناحية أخرى، وباع البنك المركزي 43000 قطعة نقدية، جذبت سيولة نقدية إلى الشبكة البنكية تقدر بنحو 43 مليار تومان، قبل أن يفشل في تحقيق هدفه ببيع 1 مليون قطعة ذهبية.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الاضطرابات في أسعار الدولار والريال يصاحبها تغييرات في أسواق الذهب، معتبرين أن نحو 88 % من تقلبات الأسعار العالمية في المعدن الأصفر توجد داخل طهران وحدها، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار في إيران بعد أن وصل متوسط سعر الذهب في السوق العالمي إلى نحو 1450 دولارا للأونصة في العام الجاري 2018.

وتشير التوقعات إلى تأثر السوق العقارية في إيران مع حلول السنة الفارسية الجديدة بالتقلبات الناشئة في سوق الصرف الأجنبي، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، ومع الأخذ في الاعتبار اشتعال محتمل لسوق العملات الأجنبية ووجود بدائل مثل الودائع المصرفية طويلة الأجل، ربما ينخفض الطلب على الاستثمار في العقارات.

وفي الوقت نفسه، يتطلب منح قروض الإسكان والمرافق السكنية تخصيص أموال حكومية للبنوك، ويبدو أن البنوك لا تخطط لتخصيص مشتريات الإسكان بدون موافقات حكومية وإجمالا؛ فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو ارتفاع أسعار المساكن في السنة الفارسية الجديدة بالتناسب مع التضخم، والزيادة المفاجئة في أسعار المساكن في ظل وجود الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة في العاصمة طهران، بشكل غير متوقع.