منتقدو الحكومة يعتقدون أن البنك المركزي الإيراني قد تلاعب في سوق الصرف الأجنبي لصالح جهات بعينها.
لا تزال أزمة نقص الدولار في سوق العملات الأجنبية مشكلة متفاقمة داخل إيران، وسط عجز حكومي عن توفير العملة الخضراء للمتعاملين بها، مع اقتراب الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة.
وفي الوقت الذي يشهد سوق العملات الإيراني اشتعالا، بحسب موقع راديو زمانه، يحجم عدد من التجار عن بيع الدولار، الذي عاود الاقتراب مجددا من حاجز 4900 تومان، في حين وصلت أسعار صرف اليورو إلى نحو 5900 تومان.
ورفعت عدة شركات للصرافة في العاصمة طهران، لافتات أمام أبوابها تفيد بتوقف عمليات بيع أو شراء للعملات حاليا، في حين لجأت حكومة طهران إلى القبضة الأمنية مؤخرا، للسيطرة على سوق العملات والتي نجحت مؤقتا قبل أن تعاود الأزمة تفاقمها مرة أخرى.
وأشار حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، الإثنين، إلى أن تدخل السلطات أدى إلى انخفاض في سعر صرف الدولار قرابة الـ 500 تومان، و800 لليورو، غير أن معدل ارتفاع قيمة صرف العملات الأجنبية وصل في الأشهر الأخيرة إلى حاجز الـ 5000 تومان للدولار، و6100 تومان لليورو.
وذكر شهود عيان، بحسب راديو زمانه، أن الأيام الأخيرة شهدت ندرة في عمليات بيع الدولار من جانب السماسرة بطهران، مرجعين هذا الأمر إلى عدم توافر العملة الخضراء بسوق المال، خاصة بعد أن وضع البنك المركزي الإيراني عدة شروط للحصول على الدولار من بينها تقديم جواز السفر، وبطاقة الهوية الوطنية.
ولفت شهود العيان، أنه على الرغم من إبراز كثيرين لجوازات سفرهم في البنوك ومحال الصرافة، لم يستطيعوا الحصول على دولار لسد احتياجاتهم، في حين اعتبر ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني، أن الاضطراب الذي تشهده أسواق العملات أمر "مؤقت"، موضحا أن الحكومة لا علاقة لها بزيادة قيمة العملات الأجنبية، على حد قوله.
وارتفعت أسعار الدولار في الأشهر الأخيرة مع صعود أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وإمكانية إعادة العقوبات المالية ضد إيران، ويعتقد منتقدو الحكومة أن البنك المركزي قد تلاعب في سوق الصرف الأجنبي لتعويض جزء من عجز الميزانية.
وأدت الزيادة المطردة مؤخرا في أسعار العملة الخضراء إلى انخفاض معدل الواردات إلى البلاد، وهو ما اعتبرته الغرفة التجارية في طهران "هروبا لرؤوس الأموال"، وسط مخاوف من زيادة معدل التضخم على إثر الاهتزاز في سوق العملات الأجنبية.
