محلل اقتصادي إيراني ينتقد الأوضاع الاقتصادية في بلاده بسبب سياسات البنك المركزي.
انتقد محلل اقتصادي إيراني، سياسات البنك المركزي في بلاده، والتي تسببت في هروب رؤوس الأموال، إلى جانب تفاقم أزمة سوق الصرف الأجنبي، وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها التاريخية مؤخراً.
وأشار أحمد علوي، أستاذ الاقتصاد المقيم في السويد، بمقال له على موقع راديو فردا المعارض، إلى الشروط التي أقرها البنك المركزي الإيراني للحصول على الدولار، من قبيل إبراز جواز سفر ساري المدة، وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى تأشيرة ومستند لمعرفة أسباب السفر خارج البلاد، بهدف كبح جماح صعود العملة الخضراء في سوق العملات الأجنبية.
واعتبر علوي في مقاله بعنوان "سياسات البنك المركزي وهروب رأس المال"، أن محاولات "إخفاء الأزمة" عبر اللجوء إلى السلطات الأمنية لملاحقة سماسرة العملات في الشوارع مؤخراً، إلى جانب منع تداول العملات، جاءت على إثر فشل الحكومة الإيرانية والمسؤولين البنكيين في إحداث توازن بسوق الصرف الأجنبي، لافتاً إلى وجود ثمة مخاوف من فقدان الائتمان المصرفي، على حد قوله.
وأضاف الكاتب البارز أن معدل التضخم المرتفع في إيران أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، والتأثير بشكل مباشر على معدل العجز الحكومي، والكفاءة الاقتصادية، ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، مؤكداً أن عجز الميزانية، وعدم الكفاءة الاقتصادية ليس مستغرباً في إطار اقتصاد ريعي يسود المنظومة الاقتصادية بالبلاد، في إشارة إلى الاعتماد على النفط بشكل أساسي.
ولفت إلى أنه إضافة لتلك المعطيات المذكورة، يوجد سببان آخران وراء ارتفاع أسعار النقد الأجنبي هما انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، الأمر الذي جعل الودائع الراكدة تتحول إلى سيولة نقدية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يفضلون زيادة رأس مالهم بالدولار، مع تقليل الفائدة وانخفاض مصداقية النظام المصرفي الإيراني.
وذكر المحلل الاقتصادي الإيراني، نقلاً عن تقارير دولية أفادت بتزايد هروب رؤوس أموال من طهران صوب كندا وتركيا، على مدار الأشهر الأخيرة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد النظام الإيراني، مطلع يناير/ كانون الثاني، لافتاً إلى أن استمرار التوترات الداخلية والخارجية بسبب البرنامج النووي المثير للجدل، من بين أكثر أسباب وراء هروب رؤوس الأموال الأجنبية خارج البلاد، إلى جانب سياسات البنك المركزي قصيرة المدة، والعاجزة عن حل المشكلات المعقدة.
ويري أستاذ الاقتصاد الإيراني المقيم في السويد، في ختام مقاله إن التوازن الطويل الأجل والمستقر لسوق الصرف الأجنبي مرهون بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية خارج سيطرة الحكومة وليست ذات طبيعة إدارية وسياسية؛ على سبيل المثال، ينبغي خفض التوترات الداخلية والخارجية لإيران أو انفتاح الاقتصاد الإيراني على الاقتصاد الدولي، مشدداً على أن مثل هذه القرارات تتطلب تغييراً في هيكل الاقتصاد الإيراني، ودور وسلطة رجال الدين والمؤسسات التابعة لها، سواء كانت عسكرية أو دينية، على حد قوله.
وأجمع خبراء اقتصاديون إيرانيون على أن السياسات الحكومية، والبنك المركزي هما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار واليورو، غير أن المسؤوليين الإيرانيين يعتبرون اشتعال السوق يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي تنفيه شواهد عدة؛ من بينها رفض عدد من البنوك والصرافات بيع وشراء العملة على الرغم من تقديم العملاء مستندات رسمية للحصول على العملة الصعبة.
aXA6IDMuMTQ0LjgyLjEyOCA=
جزيرة ام اند امز
