بالأرقام.. الاقتصاد الإيراني "هزيل" أمام نظيره السعودي
مؤشرات عديدة تكشف عن التفوق الهائل للأداء الاقتصادي السعودي وحجم معاناة اقتصاد الملالي.
تفوق هائل للاقتصاد السعودي يصعب من وضعه في خانة واحدة مع نظيره الإيراني الذي يعاني كثيرًا من أوجه الخلل الهيكلي.
فبحسب أحدث البيانات للاقتصاد الإيراني، فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2016 الذي انتهى في مارس 2017 استنادًا إلى تاريخ انتهاء الميزانية، فإنه قد سجل 412.2 مليار دولار مقابل 685 مليار للدولار للناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يتفوق بمعدل 66.2%.
ويمتد التفوق السعودي إلى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذي بلغ 496 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 132.6 مليار دولار احتياطي إيران من النقد الأجنبي والذهب، ما يعني أن رصيد احتياطيات السعودية يعادل 2.7 مرة الاحتياطي الإيراني.
أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات على أرض الواقع، اقتصرت التدفقات لاقتصاد الملالي على 1.26 مليار دولار بنهاية 2016، مقابل استثمارات جذبتها المملكة بقيمة 7.5 مليار دولار في المملكة، أي ضعف 5 مرات الاستثمارات التي استقطبتها إيران.
التفوق السعودي شمل أيضًا الصادرات فهي سجلت 421.3 مليار دولار في 2017 مقابل 149.6 مليار دولار صادرات إيرانية في أول 9 أشهر من العام 2017 وهي آخر بيانات نشرتها طهران في هذا الصدد.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية، فالجدارة الائتمانية للسعودية أفضل حالاً مقارنة بإيران التي وصل حجم الدين العام بها إلى 139.7 مليار دولار حتى نهاية 2016 وفقًا لأحدث البيانات المعلنة ما يعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي.
في حين أن الدين العام للمملكة خلال نفس الفترة لم يتجاوز 84.46 مليار دولار، ما يوازي 13.06% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي.
كما أن المملكة تفوقت على صعيد سوق المال فتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المتداولة 485 مليار دولار بحسب إغلاق جلسة اليوم الأربعاء، مقابل 98.57 مليار دولار فقط، أي إنها تعادل 20.36% من قيمة الشركات السعودية المتداولة.
كل هذا الفارق الهائل في الأداء الاقتصادي لصالح المملكة ساهم في الحفاظ سعر صرف الريال السعودي عند 3.75 ريال مقابل الدولار، بينما واصل الريال الإيراني هبوطه حتى بات حوالى 38 ألف ريال مقابل الدولار، كما يبلغ سعر الريال السعودي حوالى 10 آلاف ريال إيراني.
وبالتبعية، ارتفع مؤشر التضخم الإيراني حتى مستوى 13.4% نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية والمشوبات بشكل أساسي وخدمات الرعاية الصحية والنقل والمنازل والمياه والخدمات والمحروقات، وفي المقابل يتحرك التضخم السعودي حول 3% حتى نهاية يناير/كانون الثاني على الرغم من تفعيل ضريبة القيمة المضافة مؤخرًا.
وفي النهاية أسفر تدهور الاقتصاد الإيراني عن بلوغ نصيب الدخل السنوي للفرد 5470 دولار، مقابل 21.720 ألف دولار للمواطن السعودي بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2016.
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4yMzEg جزيرة ام اند امز