الاقتصاد الألماني في خطر

الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لم يسجل تغيرا يُذكر في الربع الأخير من العام الماضي، وبذلك يكون الاقتصاد تحاشى ركودا.

لم يسجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من العام الماضي وتجنب بالكاد تحوله نحو الركود، إذ تسببت تداعيات الخلافات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعريض نمو أكبر اقتصاد في أوروبا والمستمر منذ 10 سنوات إلى الخطر. 

• صحيفة: ألمانيا قد تعاني من عجز مالي 29 مليار دولار بحول 2023
• وزير: ألمانيا لا تريد الدخول في مواجهة مع أمريكا عبر معركة رسوم

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لم يسجل تغيرا يُذكر في الربع الأخير من العام الماضي. وكان استطلاع أجرته رويترز توقع نموا نسبته 0.1%.

ومع ثبات معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي، يكون الاقتصاد قد تحاشى بالكاد ركودا الذي يُعرف بأنه تسجيل انكماش لفصلين متتاليين أو أكثر، وذلك بعد أن سجل انكماشا نسبته 0.2% في الربع الثالث.

ونما الاقتصاد الألماني في 2018 بأضعف وتيرة في 5 سنوات، ومن المتوقع أن ينكمش النمو أكثر إلى 1% هذا العام فيما تواجه البلاد عجزا في الميزانية بنحو 25 مليار يورو بحلول عام 2023.

ومطلع شهر فبراير/شباط الجاري، قالت صحيفة بيلد الألمانية، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية، إن ألمانيا ستواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023 ما لم ترشد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.

واحتمال تسجيل عجز في الميزانية ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي سجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي.

جاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية أولاف شولتس لزملائه في الحكومة في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية.

ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الحالي 1% في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لـ10 سنوات من نهايتها.

ونشرت بيلد أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا.

وتعني فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزا في الميزانية يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.

ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة أجور الحكومة نحو 35 مليار يورو في 2020 من 31 مليار يورو في 2016، بحسب الوثيقة.