مخاوف ألمانية من تراجع العائدات الضريبية خلال السنوات المقبلة
أولاف شولتز وزير المالية الألماني يقول إن الأوقات الجيدة التي كانت ألمانيا تجني فيها دوما عائدات ضريبية أكثر من المتوقّع انتهت.
أعلن أولاف شولتز وزير المالية الألماني، الأحد، أنّه قد ولّى زمن الفائض في العائدات الضريبية، والذي سجّلته الخزينة الألمانية في الأعوام الماضية، وهو التحذير الذي يأتي في وقت يشهد أكبر اقتصاد بأوروبا فيه تراجعًا في زخم النمو.
- ألمانيا توافق على تشييد نفق بـ8 مليارات دولار يربطها بالدنمارك
- ألمانيا توقف التعامل مع ثاني أكبر شركة طيران إيرانية
وقال شولتز: "الأوقات الجيدة التي كانت الدولة تجني فيها دوماً عائدات ضريبية أكثر من المتوقّع انتهت".
وأضاف "بالنسبة للعام 2018 سنشهد مرة أخرى فائضا في العائدات الضريبية، لكن الآن انتهت الأعوام السمان، من الآن فصاعدا، لا أتوقّع أيّ مداخيل إضافية غير منتظرة".
وسجّل الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة نمّواً ثابتا وارتفاعا في الرواتب وانخفاضا في معدّل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي عوامل أدّت إلى ارتفاع العوائد الضريبية وبالتالي تسجيل الموازنة فوائض متتالية، العام تلو الآخر، خلافاً لغالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي 2017 بلغ الفائض في الموازنة الألمانية 36,6 مليار يورو (41.7 مليار دولار).
ولكنّ النمو في الصادرات المعتمدة على القدرة الشرائية للأفراد سجّل تباطؤاً في الأشهر الأخيرة بسبب عوامل عدة أبرزها الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والمشاكل التي تعرّض لها قطاع صناعة السيارات بالغ الأهمية، والمخاوف المرتبطة بالمشاكل التي قد ترافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست).
وفي الربع الثالث من 2018 انكمش الاقتصاد الألماني للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات.
ومنذ ذلك الحين خفضت الحكومة توقّعاتها للنمو للعام 2018 من 2.2% وسجّلت في عام 2017 ما بين 1.5 و1.6%.
وألمانيا التي يسجّل ميزانها التجاري فائضاً ضخماً مع بقية دول العالم، تتعرّض باستمرار لانتقادات من الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والمؤسسات الدولية لعدم إنفاقها أو استثمارها بما يكفي من عائدات ثرواتها.
وكان شولتز الذي تسلّم وزارة المالية من المخضرم فولفغانغ شويبله في مارس/ آذار الماضي، تعهّد الالتزام بسياسة "الصفر الأسود" التي وضعها سلفه والقائمة على عدم تحميل الخزينة أي ديون جديدة، وفي الوقت نفسه السعي لخفض الدين العام للبلاد إلى ما دون 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف المحدّد من الاتحاد الأوروبي.
