شركة سياحة ألمانية تحلق فوق أوجاع كورونا
مجموعة "توي" الألمانية للسياحة تعتزم استئناف رحلاتها السياحية إلى مقاصد مختلفة، بينها جزيرة مايوركا الإسبانية في غضون أسابيع قليلة
تعتزم مجموعة "توي" الألمانية للسياحة استئناف رحلاتها السياحية إلى مقاصد مختلفة، بينها جزيرة مايوركا الإسبانية في غضون أسابيع قليلة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فريتس يوسن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، السبت: "نعتزم استئناف رحلاتنا الصيفية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل".
وذكر يوسن أن مايوركا ستكون الوجهة المقبلة لرحلات الشركة، وقال: "نعتزم بحلول منتصف أو نهاية يونيو/حزيران المقبل استئناف الرحلات إلى مايوركا".
وأوضح رئيس توي أن النمسا واليونان وقبرص وكرواتيا وبلغاريا على استعداد جيد للغاية أيضا لاستقبال رحلات سياحية، مضيفا أنه من المفترض أن يبدأ الموسم الفندقي هناك في الأول من يوليو/تموز المقبل، على أقصى تقدير، وقال: "سيكون هناك نشاط ديناميكي في الفتح، لأنه لا يوجد سبب لإغلاق دائم للسياحة".
وشهدت المشاورات التي جرت مؤخرا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التخفيف من قيود السفر قبل العطلات الصيفية، تقدما.
وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظرائه من دول مجاورة ودول سياحية أخرى الأربعاء الماضي عن تفاؤله إزاء إلغاء ألمانيا تحذير السفر السياحي لأنحاء العالم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
ولا يتوقع يوسن ارتفاع أسعار الرحلات الخارجية هذا الصيف، وقال: "بشكل مبدئي، تمتلك جميع البلدان الكثير من السعة الخالية لعام 2020. سيؤدي هذا إلى عروض منخفضة التكلفة، لكن بعض المناطق مثل ألمانيا، تشهد حاليا إقبالا ملحوظا في الأسابيع الأولى من إعادة الفتح، لذلك تبدو الأمور في الاتجاه المعاكس".
ودعا يوسن إلى حزمة إنقاذ لوكالات السفر، وقال: "لن يصمد العديد من الشركات المتوسطة طويلا. الهوامش المتبقية لشركات السياحة والسفر ضئيلة للغاية. ادعم مساعدة انتقالية غير قابلة للاسترداد لوكالات السفر".
تجدر الإشارة إلى أن شركة "توي" تضررت على نحو خاص من وباء كورونا العالمي، حيث تخسر شهريا مبالغ ضخمة.
وتخطط الشركة لشطب آلاف الوظائف في إطار إجراءات التقشف التي ستتخذها للحد من الخسائر. ولتأمين قدرتها على السداد، ستحصل المجموعة على قرض بقيمة 1.8 مليار يورو من بنك التنمية الألماني المملوك للحكومة.
وفي 18مايو/آيار الجاري، اتفق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظرائه في 10 دول أوروبية تمثل مقاصد سياحية مفضلة لدى الألمان، على فتح الحدود أمام السائحين قبل بداية الصيف.
والدول هي النمسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وكرواتيا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده ماس مع نظرائه عبر الفيديو، حيث بحثوا إمكانية رفع الرقابة على الحدود والقواعد الخاصة بالحجر مع ضمان توفير وسائل النظافة الصحية الضرورية في المنتجعات.
وفي أعقاب اللقاء، أعلن ماس رفع التحذيرات من السفر والسارية حتى الرابع عشر من الشهر المقبل، بالنسبة للمسافرين إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي وإصدار توصيات فردية لدول بعينها للفت الانتباه إلى المخاطر المختلفة.
وقال ماس: "لا يمكننا الإبقاء بشكل دائم على تحذير من السفر للعالم كله، ونرغب في العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا".
في الوقت نفسه، أكد ماس أن عطلة الصيف لن تكون كما كانت قبل أزمة كورونا "فلا ينبغي أن نتوهم أن من الممكن أن تكون هناك عودة سريعة للأمور كالمعتاد".
يشار إلى أنه كان قد تم إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية عقب تفشي فيروس كورونا في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتقال العدوي.
شعور بالخذلان
ويشعر قطاع السياحة في ألمانيا، والذي تضرر على نحو بالغ جراء تداعيات جائحة كورونا، بخيبة أمل كبيرة تجاه المسؤولين السياسيين.
وقال المدير الإداري لشركة "إف تي آي جروب" للسياحة، رالف شيلر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، السبت: "لا نشعر بأن يلاحظنا ويقدرنا بنفس القدر كصناعة".
وقال شيلر، وهو عضو أيضا في مجلس إدارة الاتحاد الألماني للشركات السياحية (دي آر في): "أراد قطاع السياحة مساعدة نفسه عبر قسائم السفر للعطلات التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، لكن هذا الحل باء بالفشل... كبديل، نحن بحاجة الآن إلى صندوق إنقاذ يقع على عاتق دافع الضرائب".
وأعرب شيلر عن أمله في أن تتخذ الحكومة الألمانية قريبا قرارا إيجابيا بشأن صندوق إنقاذ بمنح غير قابلة للسداد، وقال: "الكثير من الشركات ينفد منها الوقت... ضغط السيولة يؤثر على كافة الشركات، الكبيرة والصغيرة. عندما تتوقف آلة تشغلها نحو 3 ملايين وظيفة، فإنها تؤثر على الجميع".
ومثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أرادت ألمانيا في الأصل إلزام المستهلكين بقبول القسائم بدلا من السداد عن الرحلات الملغاة بسبب فيروس كورونا، لكنها امتنعت عن القيام بذلك بعد مقاومة من بروكسل، حيث ينص قانون السفر الأوروبي على السداد في مثل هذه الحالات.
ثم قررت الحكومة حلا طوعيا، مفاده، إذا لم يتمكن العملاء من القيام بجولة شاملة بسبب الجائحة، يمكنهم طلب استرداد أموالهم أو قبول القسائم.
وقال شيلر: "كنت اتمنى المزيد من الشجاعة من الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالقسائم".
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg جزيرة ام اند امز
