استطلاع: تأييد ألماني لعودة التجنيد الإجباري بعد 12 عاما من الإلغاء

أظهر استطلاع أن أغلبية واضحة من الناخبين الألماني سيودون رؤية عودة التجنيد الإجباري، وذلك بعد 12 عاما من إلغائه فعليا.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الخدمة العسكرية الإجبارية تشهد عملية إحياء بعدة أجزاء من شمال أوروبا، بعدما تخلت عدة دول عن التجنيد عند انتهاء الحرب الباردة.

• وظائف شاغرة "تاريخية" بحاجة لمن يشغلها.. ماذا يحدث في ألمانيا؟

وتحدث ساسة كبار في برلين عن تأييدهم لإعادة إحياء التجنيد الإجباري، والذي بموجبه كان جميع الشباب ملزمين بأداء الخدمة لفترة لا تقل عن ستة أشهر في القوات المسلحة، أو في مؤسسة "حماية مدنية" مثل خدمات الإسعاف أو الإغاثة في حالات الكوارث.

وجاء النقاش مدفوعا بالحرب الروسية في أوكرانيا ونقاط الضعف التي كشفها في الجيش الألماني.

وفي حين رفض المستشار الألماني أولاف شولتز فكرة العودة إلى التجنيد، جادلت شخصيات كبيرة أخرى في حزبه الديمقراطي الاجتماعي بأنها ستحسن مرونة المجتمع الألماني وستساعد في إصلاح أوجه القصور في التجنيد بالجيش.

ويبدو أن معظم الناخبين يؤيدون الأمر، إذ وجد استطلاع أجرته شركة "إبسوس موري" لأبحاث السوق أن 61% أرادوا استعادة الخدمة العسكرية، في حين عارض 29% فقط الأمر.

وحظيت الفكرة بتأييد شتى الأطياف السياسية وكانت الأكثر تفضيلا لدى أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا، كما فضلت حتى أغلبية ضئيلة من الناخبين المؤيدين لحزب "دي لينكه" (حزب اليسار).

ووجد التجنيد الإجباري تفضيلا أكبر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما مقارنة بالشباب المشاركين في الاستطلاع والذين سيضطرون لخوض غمار الأمر بأنفسهم، لكن كان 33% فقط دون الأربعينيات ضد الأمر.

وغالبا ما يصور أنصار الخدمة العسكرية في ألمانيا الأمر بفرصة للتماسك الاجتماعي وطريقة لضمان أن يظل الجيش الألماني متجذرا بين عموم السكان، بالنظر إلى التاريخ الطويل من خروج الوحدات العسكرية الألمانية عن السيطرة أو اتباع أجندات خاصة بهم.

وتستخدم معظم الدول في الجوار الألماني الآن شكلا جزئيا على الأقل من التجنيد، ولم يتخلص البعض، مثل الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، منه، في حين أعادت دول أخرى تقديمه منذ ضم روسيا القرم عام 2014.

وفي عام 2015، أصبحت النرويج أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تلزم كل من الرجال والنساء على حد سواء بالتجمع في القواعد العسكرية بعمر 19 عاما، مع استدعاء حوالي 15% منهم للخدمة.

وتبنت ليتوانيا نظاما مشابها حينها وحذت السويد حذوهما عام 2017. وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت لاتفيا إنها ستنشئ خدمة دفاعية يمكن بموجبها للرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عاما، إما الخدمة لمدة 12 شهرا في الجيش وإما العمل بالوكالات المدنية مثل الحرس الوطني.