ألمانيا تستقبل 2018 بوضع غير مسبوق في تاريخها
الجمهورية الاتحادية تودع 2017 وتستقبل العام الجديد بدون حكومة
خسارة حزب ميركل لأصوات كثيرة قلصت من قدرتها على المناورة السياسية والتغلب على عقبات تشكيل تحالف حكومي حتى الآن
تدخل ألمانيا العام الجديد 2018، بدون حكومة على الرغم من مرور ثلاثة شهور على الانتخابات التي خسر فيها حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أصواتا كثيرة تجعله غير قادر على قيادة تحالف لتشكيل حكومة.
ووصف تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني الوضع الحالي في ألمانيا بأنه "فريد من نوعه في تاريخ الجمهورية".
- ألمانيا.. الاشتراكيون يبدون مرونة لحل الأزمة السياسية
- الهجرة تثير الخلاف داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا
وحصل "التحالف المسيحي" بقيادة ميركل في انتخابات نوفمبر على 35% من الأصوات، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" برئاسة منافس ميركل مارتن شولتز على 26%، في حين حل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني ثالثا بنسبة 12% من الأصوات، و"الليبرالي" 11% ، يليه " الخضر" 9% ، والحزب اليساري 7.6% من الأصوات.
الحلم تبخر
وقال التقرير إن حلم ميركل بتشكيل ائتلاف حكومي متنوع تبخر في ليلة الـ 19 من نوفمبر، عندما رفض الحزب الليبرالي الاستمرار في التفاوض مع ميركل، وتبعه حزب الاتحاد المسيحي والخضر.
وأشار التقرير إلى أن ميركل اعتقدت أنها اقتربت من تحقيق حلم الولاية الرابعة، عبر تشكيل تحالف حكومي بين الاتحاد المسيحي والليبراليين والخضر، لكن المفاوضات الحكومية التي استمرت أسابيع كشفت عن فجوات لم تتمكن المرأة الحديدية من تجاوزها.
إخفاق ميركل
وأضاف "دويتشه فيله" أنه في انتخابات 2017، لم تنجح ميركل في نيل ما حققته ثلاث مرات، فقد مرت بضعة أسابيع بعد الانتخابات، عرضت فيها المستشارة حكومة جديدة و"اتفاقية تحالف".
لكن خسارة غالبية مقاعد البرلمان قلصت من قدرتها على المناورة ـ فلأول مرة يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي على نسبة تتجاوز 12% من مقاعد البرلمان، كما خسر حزبها المسيحي الديمقراطي نسبة كبيرة من الأصوات تجعله غير قادر على الدخول في تحالف ثنائي إلا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وضع حرج
وكان السبب الرئيسي في وضع ميركل الحرج، هو سياسة اللجوء الإنسانية التي اتبعتها وترحيبها بحوالي مليون لاجئ للبلاد منذ 2015، والتي تسببت في خلافات مع الحزب البفاري، الاجتماعي المسيحي.
وواجهت المرأة الحديدية لأول مرة في تاريخها السياسي دعوات للاستقالة، لكنها رغم ذلك تواصل التحدي وتسعى جاهدة دون جدوى منذ إعلان نتيجة الانتخابات لتشكيل حكومة.
المخرج من الأزمة
أحد الحلول التي طُرحت لتجاوز الوضع السياسي المتأزم في ألمانيا، هو إجراء انتخابات جديدة، وهو ما يعارضه الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير، الذي دعا زعيم الحزب الاشتراكي مارتن شولتس ورؤساء أحزاب الاتحاد المسيحي والخضر إلى اجتماع لإيجاد مخرج للأزمة.. وكانت رسالة الرئيس الألماني هي إقناع الحزب الاشتراكي الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات بتحمل المسؤولية في استقرار ألمانيا وأن يقبل بالمشاركة في التحالف الحكومي مع ميركل، بعد رفضه وإعلانه التحول إلى صفوف المعارضة.
أوراق اللعبة في يد الاشتراكيين
وبهذا التطور توجهت الأنظار مجددا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي وصفته ميركل بعد الانتخابات بأنه "غير قادر على تولي زمام الحكم".
لكن ذلك لم يعد محل نقاش، حيث أصبحت ميركل مضطرة للجوء لمشروع "تحالف حكومي كبير"، بعد إقناع حزبها الذي أنهى أيضا خلافاته مع الحزب الاجتماعي المسيحي الشريك، لينصب الاهتمام الآن على البحث عن شريك في التحالف.
في تلك الأثناء تعرض الاشتراكي شولتس لضغوط حتى تراجع وأبدى استعداده لمفاوضات حكومية "مفتوحة وبناءة" مع الاتحاد المسيحي.
وحصل شولتس على تفويض حزبه للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة رغم تحذير الكثير من الاشتراكيين من الدخول مجددا وللمرة الثالثة في تحالف حكومي كبير تحت قيادة ميركل. وتأتي هذه التحذيرات بعدما عجز الحزب عن تنفيذ بعض النقاط الأساسية في برنامجه.
الحكومة الجديدة
وفي حال لم يتحقق هذا التحالف بين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين، فإن الوضع سيكون شديد الصعوبة بالنسبة إلى المستشارة ميركل التي من المستبعد أن تحظي بدعم أعضاء حزبها في حال تنظيم انتخابات جديدة.
ومن المفترض أن تنطلق المفاوضات الحكومية ابتداء من 7 يناير، وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الجديدة لن ترى النور قبل حلول عيد الفصح في أبريل المقبل.
