إجراء مثير للجدل للتحقق من هوية اللاجئين في ألمانيا والنمسا

السلطات الألمانية جمعت بيانات من هواتف حوالي 5 آلاف لاجئ منذ سبتمبر الماضي للتحقق من هوياتهم وصدق رواياتهم.

تواجه ألمانيا والنمسا مشكلة التحقق من هوية مقدمي طلبات اللجوء، الذين وصلوا أراضي الدولتين بأعداد كبيرة منذ عام 2015، وهو ما دفعهما إلى التفكير في اتباع نظام جديد يقضي بفحص بيانات وهواتف طالبي اللجوء.

النظام الجديد كشفت عنه صحيفة "هايلبرونر شتمه" الألمانية، مشيرة إلى أن السلطات على مستوى ألمانيا بدأت منذ سبتمبر/أيلول الماضي في تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الموجودة على الهواتف الجوالة، وغيرها من وسائل التخزين المتنقلة من أجل التعرف على هويات اللاجئين.

 ونقلت الصحيفة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "أنه تمت قراءة بيانات نحو 5 آلاف وسيلة تخزين متنقلة".

وتتضمن هذه الأنظمة التقنية الجديدة، وفقاً لموقع "دويتشه فيله"، برامج لتحليل صور طالبي اللجوء ومقارنتها بمساعدة بيانات "بيومترية"، وطريقة كتابة الأسماء والتعرف على اللغات واللهجات، وسيقتصر استخدامها فقط عندما لا تكون هوية مقدم طلب اللجوء واضحة، أو أن بلده الأصلي غير معلوم، مثلما هو الحال لدى ثلثي اللاجئين تقريبا.

وكانت السلطات الألمانية تجد صعوبة كبيرة في التيقن من هوية طالبي اللجوء بعد قبولها ما يقرب من مليون لاجئ منذ عام 2015، وخلال تلك الفترة ظهرت العديد من المشكلات فيما يتعلق بهوية طالبي اللجوء الذين يصلون إليها دون جوازات سفر أو بأخرى مزورة، وأغلب أصحابها يدعون أنهم سوريون في وقت تتزايد فيه التهديدات الإرهابية حول العالم.

وأعطت ألمانيا والنمسا الأولوية في قبول طلبات اللجوء للسوريين لأنهم قادمون من منطقة تشهد نزاعاً، وهو ما دفع لاجئين آخرين من دول عدة للادعاء بأنهم سوريون فقدوا جوازات سفرهم أثناء فرارهم من الحرب.

واتبعت برلين العديد من الوسائل للتحقق من هويات مقدمي طلبات اللجوء، منها عرضهم على مواطنين سوريين ومترجمين يعرفون تفاصيل المناطق السورية؛ ثم يوجهون لهم أسئلة تتعلق بأماكن مولدهم وحياتهم حتى يتم التأكد من صدق رواياتهم، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كافياً إلى جانب الوسائل الأخرى التي تتحقق من صدقية أوراقهم.

وكانت قصة الجندي الألماني الذي انتحل هوية بائع فواكه من حمص، في إبريل 2017، أكبر دليل على قصور نظام قبول اللاجئين في ألمانيا، حيث تم قبول الجندي الذي يعتنق أفكاراً يمينية كلاجئ، والكارثة أنه كان يخطط لارتكاب جرائم عنف وإلصاقها باللاجئين بهدف إثارة المجتمع الألماني ضدهم، لكن الصدفة كشفته وتم إلقاء القبض عليه.

ولهذا السبب وغيره لجأت الحكومة الألمانية إلى النظام الجديد لتحليل محتويات هواتف طالبي اللجوء.

وقالت "هايلبرونر شتمه" في عددها الصادر، أمس "الثلاثاء" إنه يجري الاحتفاظ بالبيانات فيما يعرف بـخزانة البيانات، لكنها أشارت إلى أن هذا الإجراء مثير للجدل بسبب تحفظات من قبل مدافعين عن سرية البيانات الشخصية.

لكن المتحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين برر في تعليق نشرته الصحيفة قائلا: "إن تلك البيانات لا يتم إخراجها من مخزن البيانات إلا إذا كانت هناك حاجة إلى تقييم كلام اللاجئ في جلسة الاستماع في المحكمة لطلب الحصول على الحق في الحماية".

النمسا المجاورة، وهي البلد الثاني بعد ألمانيا في قبول العدد الأكبر من اللاجئين النازحين إلى أوروبا، تنوي تطبيق الإجراء نفسه، حيث اتفقت الكيانات السياسية خلال مشاورات تشكيل حكومة ائتلاف جديدة ليمين الوسط على أن يتم إجبار اللاجئين على تسليم هواتفهم المحمولة للسلطات لفترة مؤقتة، من أجل قراءة البيانات الموجودة فيها للتأكد من هوية طالب اللجوء.