ألمانيا لن تسمح للأتراك لديها بالتصويت على الإعدام

أنجيلا ميركل قالت إن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام

قالت المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات بثت، الثلاثاء، إن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وسمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق.

لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعاية للاستفتاء، وهو ما دفع أردوغان لتشبيه هذا السلوك بسلوكيات حكومة النازي ما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

وقالت ميركل، التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر/أيلول، إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

وتحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة.

وقالت ميركل لمحطة إذاعة "دبليو.دي.آر": "نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد بعيد إذ إن الأمر يخضع للنقاش في تركيا".

وأضافت "أعتقد أن من المهم القول إننا لا يمكننا السماح بأمر مرفوض تماما مثل موضوع عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية".

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلبا بذلك أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام.

وتتمتع السفارات والقنصليات بامتيازات خاصة بموجب معاهدة فيينا لعام 1961 وقد ترغب تركيا على الأرجح في إجراء تصويت في مقارها للحصول على أصوات نحو 1.5 مليون تركي مقيم في الخارج.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا إن 414 مواطنا تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وتصاريح عمل حكومية طلبوا اللجوء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي التي دفعت أردوغان للقيام بعمليات تطهير واسعة النطاق في صفوف الشرطة والجيش وموظفي الحكومة وغيرهم.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات قبلت طلبات اللجوء من عدد من الأتراك الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

 ورفضت الوزارة التعليق على تقارير إعلامية ذكرت أن من بين المتقدمين جنودا بالجيش.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن السلطات وضعت في الاعتبار عواقب محاولات الانقلاب الفاشلة خاصة بالنسبة للمنتمين إلى المعارضة السياسية.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، لرويترز، إن القرارات اتخذت على أساس كل حالة على حدة.

وأقر الوزير الألماني بتوتر العلاقات مع تركيا، لكنه قال إن ألمانيا اتخذت قراراتها بناء على القوانين المعمول بها ولم تسع إلى تأجيج الوضع.