ألمانيا تقر برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية.. وترفض سندات كورونا
أقر التحالف الحكومي الألماني برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية بقيمة 10 مليارات يورو، يتضمن بشكل خاص دعما لتعويض البطالة
أقر التحالف الحكومي الألماني برئاسة أنجيلا ميركل، الخميس، برنامجا جديدا للمساعدات الاقتصادية بقيمة 10 مليارات يورو، يتضمن بشكل خاص دعما لتعويض البطالة.
وسيتم رفع تعويض البطالة الجزئية حتى نهاية العام للأشخاص الأكثر تضررا بهذه التدابير، لمواجهة التأثير المتزايد للوباء على أول اقتصاد أوروبي.
- ألمانيا تقتل أطماع أمريكا في مختبر يطور لقاحا ضد كورونا
- رغم كورونا.. مستثمرو ألمانيا يرون ضوءا في نهاية "نفق طويل جدا"
وسيتمكن المستفيدون من منح البطالة الجزئية من الحصول على ما بين 70 و77% من راتبهم الصافي اعتبارا من الشهر الرابع للبطالة الجزئية ثم بين 80 و87% اعتبارا من الشهر السابع، مقابل 60 إلى67% حاليا للجميع.
وتعد هذه النسبة أقل من الدول الأوروبية الأخرى، كما في فرنسا على وجه الخصوص حيث تبلغ 84%.
كما سيتم تمديد فترة الاستحقاق للأشخاص الذين يعانون من البطالة الكاملة لمدة 3 أشهر هذا العام إذا انتهت مهلتها قريبا.
يشار إلى أن ألمانيا تعرف نوعين من نماذج التأمين ضد البطالة، الأول يحصل عليه العامل من مستقطعات التأمين التي كان يدفعها قبل فقده وظيفته (بحيث لا تقل فترة عمله عن عامين ومدة الدفع عن عام واحد)، أما النموذج الثاني فهو تأمين أساسي تدفعه الحكومة ليضمن للعاطل المقومات.
ويأتي ذلك بعد 8 ساعات من المفاوضات الصعبة، حيث قرر الشريكان في التحالف الحكومي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي كذلك إجراء تخفيضات ضريبية إضافية.
وسيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الإطعام، الذي تأثر بشكل خاص بتدابير الاحتواء، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل ولمدة عام واحد من 19 إلى 7%.
وستقدم الحكومة مساعدات للعائلات من أجل شراء أجهزة كمبيوتر لتمكين الطلاب من الدرس عبر الإنترنت، وسيتلقى أطفال المدارس الأكثر احتياجًا مساعدة بقيمة 150 يورو، نظرًا لإغلاق جزء من المدارس والاستئناف التدريجي للتدريس.
ويضاف برنامج المساعدة الجديد هذا الذي قدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي قيمته 10 مليارات يورو، إلى برنامج الدعم الكلي للاقتصاد الألماني البالغ حوالي 1100 مليار يورو، والمكون بشكل رئيسي من ضمانات حكومية لقروض للشركات.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا عن رفضها الواضح لفكرة الاستدانة الأوروبية المشتركة أو ما يُطْلَق عليها "سندات كورونا" لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.
وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان اليوم الخميس إن السبب في رفضها هذه الفكرة هو عامل الوقت.
وأوضحت ميركل أن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة كل برلمانات دول الاتحاد الأوروبي على نقل جزء من سيادة الميزانية إلى الاتحاد الأوروبي، "وهذه ستكون عملية مستهلكة للوقت وشاقة وليست هي العملية التي يمكن أن تساعد بشكل مباشر في الوضع الراهن".
وأضافت ميركل أن "المهم الآن هو سرعة المساعدة وسرعة امتلاك أدوات تستطيع أن تخفف من تبعات الأزمة".
يشار إلى أن هناك خلافا منذ أسابيع بين دول الاتحاد الأوروبي حول فكرة سندات كورونا وأشكال أخرى للسندات، فبينما تطالب دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي دول متضررة بقوة من الجائحة، باستدانة أوروبية مشتركة لإعادة البناء، فإن دولا مثل ألمانيا وهولندا ودولا أخرى ترفض بشكل قاطع فكرة تحمل مسؤولية مشتركة عن الديون.
وتعمل المفوضية الأوروبية من جانبها على إعداد نموذج يستهدف تقليص المسؤولية المشتركة، وتعتزم أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية طرح هذه الخطة خلال قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، ومن الممكن أن يجد زعماء الدول الأوروبية خطوطا توافقية في هذه الخطة تجعلهم يكلفون فون دير لاين بالمضي قدما في استكمالها.
