ألمانيا تعتزم المشاركة بـ300 جندي في "إيرين"
ضمن مهمة أوروبية لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
تعتزم ألمانيا المشاركة بنحو 300 جندي في مهمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة المفروض إلى ليبيا (إيرين).
وعدد الجنود هذا هو الحد الأقصى المنصوص عليه في مقترح الحكومة المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، في برلين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة الألمانية قد عرضت على الشركاء الدوليين دعم المهمة بجنود وطائرة استطلاع من طراز (بي-3 سي) بطاقمها.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة (إيرين) في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، بعد طمأنة الدول الأعضاء بأن المهمة لن تشجع المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا.
وحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس/آذار، تزامنا مع انتهاء سريان العملية صوفيا.
وتم إيقاف سفن العملية صوفيا قبل عام وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين.
والعملية (إيرين) هي المساهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية بليبيا.
وتتولى (إيرين) أيضا مهمة مراقبة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، والمساعدة في تدريب وتطوير خفر السواحل لهذا البلد، والمساهمة في الجهود المبذولة لتعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
يذكر أن تركيا تقوم بخرق القرار الأممي من خلال تقديمها دعما عسكريا كبيرا للمليشيات المرتبطة بحكومة السراج، سواء بإرسال جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.
