تقرير استخباراتي ألماني يفضح محاولات الإخوان لتقويض النظام

تقرير استخباراتي ألماني اطلعت عليه "العين الإخبارية" فند مؤسسات تعمل لصالح الإخوان هناك وتحاول تقويض النظام.

حذر تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية "الاستخبارات الداخلية" في ولاية بافاريا، جنوبي البلاد، من التهديد المتزايد لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحركاتها المعادية للدستور، ودعمها كيانات موازية لمؤسسات وبرامج الدولة.

وقال التقرير الذي أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه إن تنظيم الإخوان يسعى لتأسيس نظام حكم شمولي لا يضمن سيادة الشعب أو ومبادئ الحرية والمساواة".

أخونة المجتمع الألماني

وأضاف التقرير أن "هدف الإخوان الأساسي هو تشكيل نظام الحكم وكثير من مبادئ الإخوان تعادي ما ينص عليه القانون الأساسي الألماني (الدستور)، وخاصة مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والنظام السياسي القائم على الكرامة الإنسانية".

وأكد التقرير أن جوهر مبادئ وأهداف الإخوان المعادية للدستور منصوص عليه في "النظام العام للإخوان"، وهي القواعد العامة للجماعة وتعود إلى جيل الآباء المؤسسين وحسن البنا (مؤسس الجماعة في مصر في عشرينيات القرن الماضي)".

وأوضح أن "الجماعة تعمل على أخونة المجتمع الألماني، وتغيير الأنظمة التعليمية وجعلها تتماشى مع أفكارهم".

ولفت التقرير إلى أن "منظمة المجتمع الإسلامي هي الهيكل التنظيمي الأساسي للإخوان في ألمانيا، وتشغل المنظمة عضوية اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهي المنظمة الأم للإخوان في أوروبا وتتخذ من بروكسل مقرا لها".

وتابع "انتخب سمير فلاح، الرئيس السابق لمنظمة المجتمع الإسلامي الألمانية، رئيسا لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا في 2018" ما يعكس قوة فرع الإخوان في ألمانيا.

منظمات إخوانية خطرة

وحذر التقرير من منظمة مظلية أخرى في أوروبا، وهي مجلس الفتوى الأوروبي، الذي تأسس في 1997 في دبلن في أيرلندا، ويرمي للسيطرة على الفتوى بالنسبة للمسلمين المقيمين في أوروبا، ويتخذ من يوسف القرضاوي زعيما روحانيا له.

التقرير قال إن "الإخوان يحاولون في العلن إظهار الانفتاح والتسامح والرغبة في الحوار مع الحكومات والمؤسسات السياسية، لكن الجماعة تهدف لاستبدال النظام القائم بنظامها الخاص".

ولفت إلى أن هيئة حماية الدستور "رصدت تعاطف مؤيدي الإخوان مع الإرهابيين (مثل إرهابي داعش) على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحدد التقرير المركز الإسلامي في مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا، والجماعة الإسلامية في نورمبرغ، كأهم المنظمات التي تعمل تحت لواء منظمة المجتمع الإسلامي في الولاية".

واتهم التقرير "المنظمتين بأنهم على علاقة مؤسسية بالإخوان ومجالس إدارتها على علاقة شخصية بقادة الجماعة".

وفي أغسطس الماضي، وفق التقرير، نشر المركز الإسلامي في ميونخ وثيقة على منصاته الإلكترونية عن "معاملة المرأة"، "لم تتضمن أي ذكر أو احترام للقوانين الألمانية، وحرضت على العنف ضد المرأة".

التقرير حذر أيضا من منظمات إخوانية تعمل كمؤسسات موازية لمؤسسات وبرامج الدولة، وحدد في هذا الإطار ما يعرف بـ"المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" الذي يهدف لتدريب الأئمة حتى يكون بديلا لبرنامج الحكومة لتدريب الأئمة في الجامعات الألمانية. 

كما حذر التقرير من مجلس الأئمة والعلماء التابع للإخوان، ويدعي بأنه الجهة العلمية للمسلمين هناك ويحاول القفز على أقسام تدريس الدين الإسلامي في الجامعات.

بافاريا عاصمة إخوان ألمانيا

ووفق التقرير، فإن عدد قيادات الإخوان في ألمانيا بلغ في نهاية 2019، 1200 شخص، بينهم 150 على الأقل ينشطون في بافاريا.

وتعد ولاية بافاريا مهمة للغاية للإخوان، حيث بدأ وجودهم في ألمانيا منها في خمسينيات القرن الماضي على يد سعيد رمضان، ويعد المركز الإسلامي في ميونخ والمسجد الملحق به، أول المؤسسات التي أسستها الجماعة في البلاد.

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.

 وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.

وحول خطر تنفيذ الجماعات الإرهابية المختلفة، وفي مقدمتها "داعش"، هجمات في ألمانيا، قال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان في مقدمة التقرير "استطعنا إنقاذ ألمانيا من الهجمات الإرهابية في عام 2019، لكن بالنظر إلى ما حدث في العام نفسه في بريطانيا والنرويج وفرنسا، فإن الخطر لا يزال قائما".

وتابع "يؤدي الإنترنت دورا مهما في تنسيق تحركات الإرهابيين وربط الخلايا الإرهابية ببعضها".

وأضاف "داعش يحاول استغلال جائحة كورونا المستجد، وانشغال الأمن بها، ويحث أتباعه على التحرك وتنفيذ هجمات من أجل زعزعة استقرار المجتمعات الغربية".