ألمانيا وتشاد.. سلوك "فظ" يغير دفة العلاقات و48 ساعة حاسمة
"سلوك فظّ" و"عدم احترامه الممارسات الدبلوماسية"، سببان أعلنتهما الحكومة التشادية، في برقيتها المطالبة بمغادرة السفير الألماني أراضيها، خلال 48 ساعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح في بيان، إن الحكومة "تطلب من يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة".
من جهته قال مصدر في الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس إن "الأسباب التي دفعت حكومة تشاد إلى إعلان سفيرنا في نجامينا شخصا غير مرغوب فيه، غير مفهومة أبدا. نحن على اتصال مع حكومة تشاد بشأن هذا الموضوع".
وقال مصدر في السفارة الألمانية لوكالة الأنباء الفرنسية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لم يتم إبلاغنا رسميًا"، قائلة إنها علمت بالبيان على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت: "إذا كان هذا هو الحال، فسيتم إبلاغنا على مستوى السفارة".
"تدخل مفرط"
وعُين كريكه سفيرا في تشاد في يوليو/تموز 2021 بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين. كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.
وقال مصدر حكومي تشادي لـ"فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه إن السلطات تأخذ على الدبلوماسي خصوصا "تدخله المفرط" في شؤون "إدارة البلد"، فضلا عن "تصريحاته التي تنزع إلى تقسيم التشاديين"، مؤكدًا أن كريكه سبق أن تلقى "تنبيهات" عدة.
ووصل الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو إلى رئاسة تشاد في أبريل/نيسان 2021، بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء وجوده في جبهة القتال ضد متمردين عقب ثلاثة عقود في السلطة.
ووعد محمد ديبي التشاديين والمجتمع الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين من خلال "انتخابات حرة وديمقراطية"، وعدم الترشح للرئاسة.
انتخابات شفافة
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجري حوار وطني قاطعه طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني الذين استنكروا "توريث الحكم"، وقد عُيّن ديبي رئيسا "انتقاليا" لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات "شفافة".
وضمت السفارة الألمانية صوتها إلى سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا وكذلك الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن "قلقها" بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام إمكانية ترشح ديبي للرئاسة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد إن 128 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، أي أكثر من ضعف الرقم الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق.
والشهر الماضي، أصدر عفواً عن أكثر من 200 شخص بعد حوالي أربعة أشهر من إدانتهم في عدة تهم تتعلق بالاحتجاجات القاتلة، ووعد المجلس العسكري في البداية بتسليم السلطة للمدنيين، إلا أنه مع ذلك تم تمديد حكم ديبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمدة عامين.
