التجربة النمساوية.. مؤتمر بألمانيا حول الإسلام السياسي

على طريقة النمسا، تخطط ألمانيا لعقد مؤتمر حول مكافحة الإسلام السياسي على أراضيها في الصيف المقبل.

وخلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢2، نظمت وزارة الاندماج النمساوية، مؤتمرين حول مكافحة الإسلام السياسي في فيينا، أسفرا عن تعاون عابر للحدود مع عدد من الدول، بينها فرنسا وبلجيكا، لمواجهة الظاهرة. 

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر رفيعة قولها إن وزارة الداخلية قررت استبدال فريق خبراء "الإسلام السياسي" بالوزارة، والذي جرى تعليق عمله قبل أشهر بـ"مؤتمر".

وعلى وجه التحديد تقرر عقد مؤتمر حول موضوع "الإسلاموية القانونية"؛ وهو المصطلح الذي يستخدم في دوائر الحكومة لوصف منظمات الإسلام السياسي، بحضور أعضاء فريق خبراء الإسلام السياسي في الصيف. 

لكن من غير المؤكد حتى الآن، ما إذا كانت وزيرة الداخلية نانسي فيسر، ستحضر المؤتمر. 

ورغم هذا القرار، يرى منتقدون أن عقد مؤتمر لمكافحة الإسلام السياسي والنقاش حول سبل المواجهة بحضور خبراء، ليس كافيا لمحاربة الظاهرة. 

انتقاد سريع

وانتقدت الخبيرة في الإسلام السياسي، سوزان شروتر، الخطوة "لأنها لا تغني عن فريق خبراء يعمل باستمرار حول الظاهرة"، قائلة: "لا علاقة للخطط الجديدة بالمفهوم الأصلي للجنة الخبراء".

وتابعت: "مجموعة من الخبراء تشكل الأساس لتطوير الإجراءات (ضد الظاهرة) من خلال الاستشارات والتوصيات.. لكن المؤتمر هو تبادل أكاديمي عادي دون عواقب على الواقع الاجتماعي".

الانتقادات طالت "فيسر" أيضا، لأنها منذ توليها منصبها في ديسمبر/كانون أول 2021، لم تلتق فريق خبراء الإسلام السياسي قبل أن تقرر تعليق عمله في يونيو/حزيران 2022.

وقال خبير الهجرة وعضو فريق خبراء الإسلام السياسي، رود كوبمانس لصحيفة بيلد: "لم تأت إلينا أبدا".

ويتفق الخبراء على أن المؤتمر المقرر الصيف المقبل، سيكون مساهمة مهمة في مكافحة الإسلام السياسي، لكنه ليس بديلا لفريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية. 

وانتقد رود كوبمانس الواقع الحالي، وقال "في الحكومة الفيدرالية، لا يتم التعامل مع مشكلة الإسلاموية على محمل الجد".

الخبير في شؤون الإسلام السياسي مهند خورشيد عبر كذلك عن شعوره بـ"خيبة أمل"، لكنه يرى أن المؤتمر "تحدٍ يمكن (من خلاله) توعية السياسيين تجاه الإسلام السياسي".

وتابع في حديث لصحيفة بيلد: "هدفي هو أنه بعد المؤتمر، يمكن إعطاء الساسة تعليمات حول كيفية التعامل مع الإسلام السياسي".

في الوقت نفسه، يخشى خورشيد من أن الإسلاموية "زادت بشكل حاد في السنوات الأخيرة"، موضحا أن هناك "ضرورة ملحة لإنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي في ألمانيا" على غرار الجارة النمسا.