ألمانيا تستطلع مدى مراعاة شركاتها بالخارج لحقوق الإنسان

الحكومة الألمانية تعتزم إجراء استطلاع بين 1800 شركة ألمانية حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان خلال تصنيع منتجاتها في الخارج.

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء استطلاع بين 1800 شركة ألمانية حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان خلال تصنيع منتجاتها في الخارج. 

وبدأت الخارجية الألمانية، الإثنين، استطلاعاً كتابياً حول هذا الموضوع يُنْتَظَر أن ينتهي في مطلع أكتوبر /تشرين أول المقبل.

• موجز العين الاقتصادي.. التضخم يأكل أجور الأتراك ونمو الوظائف الألمانية
• دراسة: المدن الألمانية تواجه أزمة إسكان
  

ومن المنتظر أن يتم صدور التقرير النهائي في منتصف 2020، وسيكون هذا التقرير أساساً للبت في إجراءات قانونية محتملة تهدف إلى الحفاظ على معايير بعينها لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية انتقادات لعمالة الأطفال والأجور المتدنية في مواقع إنتاجية في عدد من الدول النامية؛ منها على سبيل المثال مصانع نسيج في بنجلاديش.

كانت الحكومة الألمانية أقرت في 2016 خطة عمل وطنية تهدف إلى التزام 50% على الأقل من الشركات الألمانية التي يبلغ عدد عامليها 500 شخص فأكثر بالعناصر الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان في عام 2020.

ويعد الاستطلاع نقطة محورية في هذه الخطة، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل بدء الاستطلاع، إن ألمانيا والشركات الألمانية تستفيد على نحو خاص من العولمة "ومن ثم فنحن نضطلع بمسؤولية خاصة حيال حماية حقوق الناس الذين يعملون في مجال سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة لمنتجاتنا".

في المقابل، تنتقد الشركات هذه الخطوة، وقال أوفه ماتسورا، الرئيس التنفيذي للرابطة المجمعة لشركات صناعة النسيج والموضة الألمانية، إن العملية برمتها من البداية غريبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

 وأشار إلى أن الشركات مطلوب منها في الوقت الراهن الإجابة عن أسئلة "ليس لها علاقة بالمطالب الواردة في خطة العمل الوطنية".

وأضاف ماتسورا: "لا يمكن تكرار تصويرنا كصناعة ألمانية تتسم بأعلى معايير اجتماعية وبيئية على أننا لا نكترث بحقوق الإنسان، فالعكس هو الصحيح".