أوروبا تشهر «عصا السلاح» بوجه إسرائيل بسبب غزة

مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعيا دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدامها في «انتهاكات حقوق الإنسان» بغزة.

واليوم الثلاثاء، جدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي، في بيان دعوته الدول الأعضاء، إلى "بذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتصدي لها في سياق النزاع في غزة".

وأشار المفوض إلى أن "ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية القائمة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات" للحقوق الأساسية.

خطوة ألمانية

والأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في النزاع بغزة، في تحول كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل.

ومع ذلك، أكد المفوض "ضرورة بذل المزيد من الجهود، وبسرعة".

ويُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن "القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي" للمحتجين "في سياق النزاع بغزة".

والجمعة الماضي، أعلنت برلين تحولا جذريا في سياستها تجاه إسرائيل مؤكدة تعليق صادرات الأسلحة إليها التي قد تُستخدم في حرب غزة، في حين تعد من أبرز حلفاء تل أبيب.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتّخذ فيها حكومة ميرتس إجراء عقابيا بحق إسرائيل، وذلك في إطار ردّ برلين على موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة المدمرة جراء الحرب.

وفي بيان صدر حينها، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة".

ومنذ بداية الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إثر هجوم لحركة حماس على إسرائيل، وحتى مايو/ أيار الماضي من العام نفسه، سمحت برلين بتصدير أسلحة لا تقل قيمتها عن 485 مليون يورو إلى إسرائيل.

وتضمنت هذه الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وقطع غيار، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، ومعدات إلكترونية، ومركبات مدرعة خاصة بحسب رد حديث من الحكومة الألمانية على طلب برلماني.