ألمانيا تقرر تعليق تصدير أسلحة لإسرائيل.. «احتلال غزة» يلفظ حممه

قرار ألماني بتعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة لإسرائيل يرسم تحولا جذريا بسياسة برلين التي كانت من أبرز حلفاء تل أبيب.

واليوم الجمعة، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك ردا على خطة تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة.

ويمثّل القرار تحوّلا جذريا في سياسات الحكومة الألمانية التي كانت من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين.

وقال ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".

«حتى إشعار آخر»

وأضاف "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وتابع أنه "مع العملية المخطط لها، تتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر" لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة، مجددا الدعوة للسماح لـ"منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالوصول بشكل شامل إلى القطاع.

وتتفاقم المخاوف الدولية حيال معاناة الفلسطينيين في غزة حيث تحذّر الأمم المتحدة ومنظمات من خطر المجاعة.

وأكد ميرتس أن "الحكومة الألمانية تحضّ الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بأي خطوات إضافية باتّجاه ضم الضفة الغربية".

«احتلال»

أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس/ الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة ولا سيما من الأمم المتحدة وبريطانيا وتركيا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".

وأضاف في بيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكّد أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي في أنحاء القطاع بشكل يومي.

وألحقت الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دمارا هائلا في مختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2,4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الانسانية، من خطر المجاعة في القطاع.

"التخلي عن الرهائن" 

أعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن"، وقال إن "الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل".

ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبرا أنه "كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث".

وحذّر على إكس من أنه سيؤدي إلى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي".

وجاء القرار الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد نتنياهو عزمه السيطرة على القطاع من دون "حكمه".

aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA=

جزيرة ام اند امز