ألمانيا تتخلى عن الفحم والطاقة النووية.. وتطارد الوقود الأحفوري
أغلقت ألمانيا آخر منجم للفحم الأسود في عام 2018، لكنها تواصل استيراد الوقود واستخراج احتياطياتها الخاصة من اللجنيت
تستعد ألمانيا لتصبح أول دولة صناعية عملاقة تتخلى عن إنتاج الكهرباء من الفحم والطاقة النووية، بينما توجه جهودها أيضا لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ووضع المشرعون الألمان اللمسات الأخيرة على مشاريع قوانين طال انتظارها تطالب بالتخلص التدريجي من الفحم كمصدر للطاقة.
وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية أن مشروع القانون قوبل برفض المنظمات المعنية بالدفاع عن البيئة واصفين إياه بأنه ليس طموحا بما يكفي، كما يواجه انتقادات من الشركات المؤيدة لحرية السوق باعتبارها تبديدا لأموال دافعي الضرائب.
وتنص مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلسا البرلمان، الجمعة، على إغلاق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم بحلول عام 2038 وإنفاق حوالي 40 مليار يورو (45 مليار دولار) لمساعدة المناطق المتضررة على التكيف مع المرحلة الانتقالية.
وتعد الخطة جزءًا من "برنامج تحول الطاقة" في ألمانيا، وضمن محاولة لفطم أكبر اقتصاد في أوروبا عن الوقود الأحفوري الذي يسهم في الاحتباس الحراري وتوليد جميع احتياجات البلاد الكبيرة من الطاقة من مصادر متجددة.
ويبدو تحقيق هذا الهدف أصعب مقارنة بدول مماثلة مثل فرنسا وبريطانيا بسبب التزام ألمانيا الحالي بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022.
وقالت وزيرة البيئة سفينيا شولز "أيام الفحم معدودة في ألمانيا. ألمانيا ستكون أول دولة صناعية تتخلى عن الطاقة النووية والفحم."
ونظمت جماعات السلام الأخضر وجماعات بيئية أخرى احتجاجات شديدة ضد الخطة، مشيرين إلى أن الخطوة لن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة في ألمانيا بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.
وقال مارتن كايزر المدير التنفيذي لمنظمة غرين بيس لوكالة الأسوشيتد برس: "ألمانيا، الدولة التي تحرق أكبر كمية من الفحم الحجري في جميع أنحاء العالم ، ستثقل كاهل الجيل القادم بـ 18 سنة أخرى من ثاني أكسيد الكربون".
واتهم كايزر، الذي كان جزءًا من لجنة خبراء عينتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، بارتكاب "خطأ تاريخي" ، قائلًا إن تحديد تاريخ انتهاء الفحم في عام 2030 سيبعث بإشارة قوية لسياسة المناخ الأوروبية والعالمية.
وأغلقت ألمانيا آخر منجم للفحم الأسود في عام 2018، لكنها تواصل استيراد الوقود واستخراج احتياطياتها الخاصة من اللجنيت، وهو فحم بني وفير في غرب وشرق البلاد.
ويحذر المسؤولون من أن فقدان وظائف التعدين يمكن أن يضر بتلك المناطق الهشة اقتصاديًا، على الرغم من الجهود المبذولة بالفعل لتحويل مناجم الليجنيت الضخمة إلى محميات طبيعية ومنتجعات.
كما انتقد أنصار البيئة المبالغ الكبيرة التي سيتم تقديمها لشركات الفحم لإغلاق مصانعها، وهي شكوى وافق عليها الليبراليون مثل الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا.
وأغلقت شركات الخدمات في إسبانيا هذا الأسبوع، سبع محطات للكهرباء تعمل بالفحم من أصل 15 في البلاد، قائلة إنه لا يمكن تشغيلها بربح دون دعم حكومي.
لكن رئيس نقابة عمال المناجم الرئيسية في ألمانيا، مايكل فاسيلياديس، رحب بالقرار ووصفه بأنه "معلم تاريخي". وحث الحكومة على التركيز بعد ذلك على توسيع توليد الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين ، الذي يتم الترويج له كبديل طويل المدى للغاز الطبيعي.
وتشير إحصاءات معهد فراونهوفر التابع للحكومة الألمانية، إلى أن 55.7٪ من صافي الكهرباء المولدة هذا العام لإمدادات الطاقة العامة جاءت من مصادر متجددة بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. استأثر الفحم بحوالي 20٪، يليه الطاقة النووية والغاز الطبيعي بحوالي 12٪ لكل منهما.
