الجزائر تبدأ رحلة الطاقة المتجددة بخطة "مليارية"
الحكومة الجزائرية تعتزم بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار دولار للوفاء بالطلب المحلي والتصدير
أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، أنها تعتزم بناء عدة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 3.2 و3.6 مليار دولار، للوفاء بالطلب المحلي المتزايد على الكهرباء وبيعها للخارج.
وكثيرا ما شددت الجزائر، وهي عضو بمنظمة أوبك ومورد كبير للغاز لأوروبا، على الحاجة لتدشين مشروعات طاقة متجددة لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الغاز للتصدير.
وتستخدم الجزائر الغاز حاليا لتوليد 98 % من مجمل إنتاجها من الكهرباء، وتحرص على زيادة صادراتها من النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وتمثل الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية 2% المتبقية.
وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد على موقعه الإلكتروني في أعقاب اجتماع للحكومة إن إجمالي طاقة إنتاج مشروعات الطاقة الشمسية المزمع إنشائها يبلغ 4 آلاف ميجاوات.
وأضاف في بيان "إنجاز هذا المشروع وعلاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، من شأنه أن يسمح للبلاد بالتصدير للسوق الدولية".
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن الجهة الخارجية التي ستباع لها الكهرباء أو حجم إسهام المحطات المقترحة في الإمدادات المحلية.
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد انخفاض كبير في إيرادات الطاقة، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وتأجيل مشروعات استثمارية مقررة في قطاعات منها النفط والغاز.
لكن السلطات أعلنت عن خطط لطلب قروض أجنبية في 2020 للمرة الأولى منذ سنوات لتمويل ما تصفه "بالمشروعات الاستراتيجية".
ومنتصف الشهر الجاري، أفادت خطة موازنة معدلة لعام 2020 وضعها مجلس الوزراء الجزائري بأن البلد العضو في أوبك سيرفع سعر البنزين والديزل لخفض استهلاكه ووارداته في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد لضغط بسبب انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
والخطة الجديدة، والتي تتناول ميزانية لعام 2020 جرت الموافقة عليها بالفعل أواخر العام الماضي، تتطلب الآن مصادقة البرلمان.
وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، والتي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة شاملة لسياسات البلاد المالية بعد الهبوط في أرباح الطاقة، سيتسبب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6% هذا العام بعد نمو 0.8% في 2019.
ولم يذكر مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد في الوثيقة، لكن الجائحة العالمية فاقمت الوضع في ظل هبوط أسعار النفط، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في عدد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، بحسب رويترز.
