يتزايد الزخم المرتبط بمواجهة الإخوان وغيره من التنظيمات الإرهابية في ألمانيا، وسط تحركات متبادلة بين الأحزاب والحكومة في البرلمان.
وإجمالا، أقدمت الأحزاب الألمانية، خاصة الاتحاد المسيحي "حزب المعارضة الرئيسي" على 7 تحركات برلمانية تشمل مشروعات قرارات وطلبات إحاطة، في 4 أشهر فقط، وانفردت "العين الإخبارية" بها جميعا.
في المقابل، لجأت الحكومة الألمانية إلى سلاح المذكرات، حيث ترسل مذكرات مكتوبة للبرلمان تشمل معلومات عن هياكل وأنشطة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، لمواكبة تحركات الأحزاب داخل البرلمان.
وخلال الشهرين الماضيين، نشرت "العين الإخبارية" تفاصيل مذكرتين حكوميتين متعلقتين بتمويل الإخوان، ومحاولاتها التأثير على الشباب ودفعهم إلى التطرف. لكن الحكومة الألمانية ألقت بورقتها الثالثة في مياه البرلمان المتحركة.
ويتعلق الأمر بمذكرة أرسلتها الحكومة في 19 يوليو/تموز الجاري إلى البرلمان، وتشمل معلومات عن هياكل الإخوان وغيرها من التنظيمات العابرة للحدود، وخاصة العاملة بين النمسا وألمانيا.
وقالت المذكرة، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها: "لدى سلطات الأمن الفيدرالية معلومات حول العلاقات التنظيمية والاتصالات بين الإسلامويين الألمان والنمساويين".
وتابعت أن "هناك روابط بين هياكل الإخوان في النمسا وألمانيا عبر المنظمة المظلية للجماعة في أوروبا، وهي اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا".
وأوضحت أن "التأثير الأجنبي على الفروع الألمانية والنمساوية للإخوان، وهما منظمة الجالية المسلمة الألمانية (ألمانيا) ورابطة الثقافة (النمسا)، تتم من خلال المنظمة الأوروبية الجامعة؛ اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (بات يعرف بمجلس المسلمين الأوروبيين)".
وأضافت "تصف جماعة الإخوان، اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، بأنه (جناحها الأوروبي)"، متابعة "كجزء من أنشطة اتحاد المنظمات الإسلامية، هناك أيضًا شبكة تربط بين ممثلي الإخوان في ألمانيا والنمسا".
المذكرة ذكرت أيضا "يعتبر حزب التحرير، الذي تم حظره في ألمانيا في عام 2003، المنطقة الناطقة باللغة الألمانية (ألمانيا، والنمسا، وسويسرا)، ولاية"؛ أي منطقة واحدة وينسق تحركاته فيها.
وذكرت الوثيقة مثالا على الطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية، مثل الإخوان والمنظمات المرتبطة بها، وهو مؤتمر جرى في النمسا في 26 فبراير/شباط 2022، بعنوان "المسلمون والاتحادات الإسلامية في النمسا في بؤرة سياسية".
وشارك في المؤتمر ممثلون لتنظيمات إسلاموية في ألمانيا مثل قيادات منظمة ميللي جوروش التركية المرتبطة بالإخوان.
كما شاركت فيه تنظيمات إخوانية وقيادات بالجماعة ينشطون بالنمسا وموجودون في دائرة التحقيقات الدائرة ضد الجماعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وترى المذكرة الألمانية أن هذا المؤتمر مثال على التنسيق الإسلاموي العابر للحدود.
وجاءت هذه المذكرة ردا على طلب إحاطة قدمه حزب اليسار بالبرلمان في وقت سابق هذا الشهر، تحت عنوان "الروابط الحالية للإسلاميين الألمان والنمساويين"، وانفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه.
ولفتت ديباجة طلب الإحاطة إلى أن الصلات بين الخلايا الإرهابية في النمسا وألمانيا أثير أيضا إبان هجوم فيينا الإرهابي في ٢ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إذ التقى المنفذ شركاء موجودين في الأراضي الألمانية.
طلب الإحاطة انطلق من هذه النقطة المتعلقة برصد الخلية الإرهابية التابعة لـ"داعش" في النمسا الشهر الماضي، للحديث عن الروابط بين التنظيمات الإسلاموية بشكل عام في النمسا وألمانيا.
وفي طلب الإحاطة، وجهت كتلة حزب اليسار سؤالا واضحا للحكومة "هل تمتلك الحكومة الفيدرالية معلومات حول المجموعات أو الجمعيات أو المنظمات المرتبطة أو التي يتم فيها تواصل أو علاقة بين الإسلاميين الألمان والنمساويين (يرجى التقسيم حسب الجمعية والرابطة والمنظمة)؟".
