"خلية نوردرستيدت".. ألمانيا تقطع "شريان" نووي إيران

وجهت ألمانيا ضربة قاصمة لمحاولة إيران الالتفاف على العقوبات والقوانيين الأوروبية، والحصول على معدات هامة

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ألقت الشرطة الألمانية، القبض على رجل أعمال ألماني من أصل إيراني، يدعى ألكسندر جي، بتهمة نقل معدات تستخدم في البرنامج النووي، لإيران بشكل غير شرعي.

وأوضح المدعي العام الاتحادي الألماني، في بيان، أن الشرطة ألقت القبض على ألماني من أصل إيراني يُشتبه بتصديره معدات لاستخدامها في برامج إيران النووية والصاروخية، ما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المدعي أن الشرطة قامت بتفتيش 11 موقعا من بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورج وشليسفيج هولشتاين وشمال الراين ويستفاليا، ذات صلة بالمشتبه به.

وأشار إلى أن المشتبه به، الذي لم يُذكر من اسمه سوى ألكسندر جيه -امتثالا لقواعد الخصوصية، نقل معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني أُدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.

وذكر مكتب المدعي العام أن المشتبه به تلقى طلبات في عامي 2018 و2019 لشراء معدات مختبرات، ونقل جهازي مطياف بسعر 166 ألف يورو (196510.80 دولار) لإيران في يناير /كانون الثاني 2020، ونقل جهازين آخرين بسعر 388 ألف يورو بعد ذلك بستة أشهر.

ولم يقدم المشتبه به طلبا للحصول على رخصة تصدير خاصة كان يتعين عليه استخراجها لنقل مثل هذه المعدات إلى جهة مدرجة على القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

فيما نقلت صحف ألمانية عن مصادر لم تسمها، القبض كان بحق رجل أعمال بالغ من العمر 54 عاما، بعد مداهمة كبيرة لشقته في نوردرستيدت بمقاطعة سيغيبيرغ وسط ألمانيا.

وأضافت المصادر أن الرجل يملك شركة تصدير في نوردرستيدت، ومتهم في 3 قضايا متعلقة بتصدير بضائع محظورة إلى إيران، كانت مخصصة لبرنامج إيران النووي والصاروخي.

وأوضحت "هناك اثنان آخران مشتبه بهما في القضية داهمت الشرطة منازلهما اليوم، لكن لم يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأضافت: "كما أجرى المشتبه به اتصالات مع رجل أعمال إيراني تخضع شركته لحظر من الاتحاد الأوروبي".

ووجهت السلطات الألمانية تهم "انتهاك قانون التجارة الخارجية" إلى المشتبه به، ومثل أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية اليوم الثلاثاء.

بدورها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن رجل الأعمال الإيراني كان يريد شراء 23 من المعدات والقطع المطلوبة للمنشآت النووية الإيرانية، والتقى ألكسندر جي من أجل هذا الغرض وطلب منه توريد هذه المعدات والقطع.

وتابعت أن ألكسندر قدر سعر شراء هذه المعدات بحوالي 990 ألف يورو، في حينه.

وفي مارس/ آذار 2019 ، تلقى رجل الأعمال الألماني دفعة مقدمة تبلغ حوالي 680 ألف يورو، لكنه واجه صعوبات في شراء جهازي مطياف لإيران، ولم يتمكن من العثور على شركة يشتري منها هذه المعدات قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبالفعل، طلب ألكسندر جي أجهزة المطياف من شركة ألمانية مقابل 554 ألف يورو، وقام بتصديرها بشكل غير قانوني لإيران في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2020.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن هذه لم تكن أول تعاون بين ألكسندر جي والإيرانيين، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.

ووفق بيلد، فإن السلطات الألمانية وجهت باعتقال ألكسندر جي، ضربة قوية وقاصمة لشبكة الوسطاء التي تستخدمهم إيران لاستيراد معدات لبرنامجها النووي بشكل غير قانوني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها ألمانيا استغلال إيران وسطاء للحصول على قطع ومعدات ألمانية لبرامجها التسليحية المختلفة.

فقبل عام، كشف تحقيق ألماني عن أن إيران استخدمت شركة يونانية كوسيط للحصول على محركات لطائرات مسيرة تستخدم في الأغراض العسكرية، وتصنعها شركة ألمانية.

aXA6IDE4LjIxOC45OS44MCA=

جزيرة ام اند امز