قرار "استثنائي" لألمانيا.. أكبر اقتصاد أوروبي يكسر قاعدة الديون

تتجه ألمانيا المصنفة كأكبر اقتصاد في أوروبا ومنطقة اليورو، إلى الاقتراض في مشروع موازنة 2022، التي أقرها مجلس الوزراء، الأربعاء.

ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس اللجوء في هذه الموازنة إلى ديون جديدة بقيمة تقارب 81.5 مليار يورو (97 مليار دولار) ليستخدم مجددا القاعدة الاستثنائية الخاصة بتعليق البند المنصوص عليه في القانون الأساسي والذي يقضي بمنع اللجوء إلى ديون جديدة.

ويعتزم نائب المستشارة إنجيلا ميركل زيادة الديون الجديدة في العام الحالي بمقدار نحو 60.4 مليار يورو (71.8 مليار دولار) عما كان مخططا له حتى الآن، ولهذا يخطط شولتس لإعداد ميزانية تكميلية لهذا الغرض.

• مسار إجباري.. إغلاق كورونا يقود اقتصاد ألمانيا لانكماش حاد
• ألمانيا صوب القرار الصعب.. تمديد وشيك للإغلاق الكامل

وجاء في مشروع الموازنة القول إن "انتشار العدوى (كورونا) المصحوب بسلالات الفيروس لا يزال له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع".

ولهذا فقد تم التخطيط لتوفير مساعدات إضافية للشركات بقيمة 25.5 مليار يورو (30.3 مليار دولار) وبقيمة إجمالية 65 مليار يورو (77.3 مليار دولار)، وذلك نظرا لاستمرار الإغلاقات على سبيل المثال في القطاع الصناعي.

وتأتي الميزانية التكميلية على خلفية التراجع في قيمة الإيرادات الضريبية بمليارات اليورو، وبهذا سترتفع قيمة الديون الجديدة في ميزانية العام الحالي إلى مستوى قياسي بـ240.2 مليار يورو (285.8 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبلغ إجمالي موازنة العام المقبل 419.8 مليار يورو (500 مليار دولار) أي أقل من ميزانية العام الحالي، لأن وزارة المالية تتوقع أنه لن تكون هناك ضرورة لتقديم نفقات كبيرة لمساعدات كورونا.

ومن المنتظر أن تقر الحكومة الحالية مشروع الموازنة الذي سيتم إعداده بناء على هذه النقاط، في الصيف المقبل وذلك قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان الجديد الذي سيتم اختياره في سبتمبر/أيلول القادم.

وتسببت أزمة جائحة كورونا في ألمانيا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة إلى ذروتها.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن إجمالي الديون بلغ 2.109 مليار يورو (2.51 تريليون دولار) في نهاية النصف الأول من 2020.

ووفقا لبيانات المكتب، فإن هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010. وقد ارتفع الدين العام بذلك نحو 11% أو بواقع 210.1 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2019. 

والزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالا لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة باستثناء الضمان الاجتماعي.