هل تفتح حكومة ألمانيا الباب أمام "تعدد الزيجات"؟

تضمنت اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا ما يشبه "ثورة اجتماعية" في قواعد العلاقات الاجتماعية والتبني، ما يثير انتقادات.

وتضمن اتفاق الائتلاف الحاكم النص على فكرة "مجتمع المسؤولية"، وهي تمنح الأشخاص غير المرتبطين بعلاقة رومانسية أو زيجات قانونية، الفرصة لتحمل المسؤولية القانونية تجاه بعضهم البعض.

 ويمكن أن تجمع "رابطة مجتمع المسؤولية" شخصين بالغين أو أكثر في علاقة قانونية واحدة.  

ويقول اتفاق الائتلاف الحاكم الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه "نريد عقد اتفاقيات بشأن الأبوة القانونية، وحضانة الوالدين، وحقوق الوصول (تنظيم تربية ورؤية الطفل بين الأب والأم)، والرعاية الممكنة قبل الحمل".

ويتابع "إذا وُلد طفل في زواج امرأتين، فيجب أن تكون كلاهما تلقائيًا الأم القانونية للطفل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يكون الزواج هو المعيار الحاسم في التبني".

وفقًا لاتفاق الحكومة المستقبلية، يمكن للشركاء غير المتزوجين تبني طفل قاصر.

 ويتابع نص الاتفاق: "يجب أن يكون الإقرار بالأبوة ممكنًا أيضًا خارج إطار الزواج بغض النظر عن جنس الشخص المعترف به أو إجراءات الطلاق".  

ويضيف "بالإضافة إلى ذلك، ترغب الأطراف في فتح سجل التبرع بالحيوانات المنوية، والتبرعات بالأجنة".

وتعليقا على ذلك، كتبت صحيفة بيلد الألمانية "تخطط الحكومة المشكلة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر لنوع جديد من الشراكة المدنية".

وأوضحت أنه "على وجه التحديد، تريد الحكومة جعل العلاقة بين شخصين بالغين أو أكثر ممكنة قانونيًا".

ونقلت عن اتفاق الائتلاف الحاكم "سنقدم مؤسسة المسؤولية المجتمعية لتمكين شخصين أو أكثر من تحمل المسؤولية القانونية لبعضهم البعض فيما وراء علاقات الحب أو الزواج".

فيما قال السياسي في الحزب الديمقراطي الحر، ستيفان تومي، في تصريحات صحفية "الحياة معا لا تتعلق فقط بالأب والأم والطفل.. الدولة يجب أن تعترف بأن هناك طرقا جديدة للحياة، وهذا يمكن أن يشمل مزايا ضريبية".

فيما قالت السياسية بحزب الخضر، كاتيا كول: "في النهاية لن يكون نموذجًا لتوفير الضرائب.. إنه يتعلق فقط بالأشخاص الذين لا يعتبر الزواج خيارًا لهم لأنهم ليسوا في حالة حب".

أما السياسي بالاتحاد المسيحي "محافظ"، سلكي لأورينت فقال "هذه مخاطرة يمكن أن تفتح بابا لتعدد الزيجات".

صحيفة بيلد نقلت عن الخبير في القانون الدستوري جوزيف فرانز، تحذيره من أن خطط الحكومة الجديدة قد تنتهك الدستور.

وقال فرانز "الزواج يخضع لحماية خاصة من الدولة"، مضيفا أن إنشاء "مجتمع المسؤولية" الذي يعادل الزواج هو أمر مخالف للقانون الأساسي "الدستور".

ومضى قائلا "تعدد الزيجات غير دستوري".

 يذكر أن أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر والخضر توصلت الأسبوع الماضي لاتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم، على أن يبدأ الائتلاف الجديد مهامه في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.