خشية "التجربة الفرنسية".. ضغوط في ألمانيا لحصار المتطرفين
يضغط نواب الاتحاد المسيحي الحاكم (يمين وسط) على الحكومة الألمانية لاتخاذ مواقف قوية ضد التنظيمات المتطرفة في البلاد.
وفي مذكرة، طالب النواب الحكومة بمنع تكرار التجربة الفرنسية في ألمانيا، إذ تقوم بعض التنظيمات المتطرفة بتحديد مسار الأمور في بعض البلديات الفرنسية.
وقال النواب، في المذكرة، إنه "لا بد من منع حركات الإسلام السياسي من كسب مساحة كبيرة في ألمانيا".
وتطالب المذكرة بـ"فحص إمكانية وسبل تسجيل المساجد والجمعيات الدينية في ألمانيا وفق مقتضيات الدستور"، و"توسيع سلطات هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" لبحث مدى خضوع الجمعيات الإسلامية للتأثير الخارجي وتلقيها تمويلات خارجية".
المذكرة أكدت أيضا "الغالبية العظمى من نحو 5 ملايين مسلم يعيشون بسلام في مجتمعنا ويتشاركون قيم النظام الأساسي الحر والديمقراطي".
وتابعت: "ومع ذلك، انتشر الإسلاميون في أجزاء من المجتمع ويسعون لتطبيق نظام لا توجد فيه حقوق متساوية ولا حرية رأي أو حرية دينية، ولا فصل بين الدين والدولة".
ومضت قائلة "هناك حاجة لمزيد من البحث لتسليط الضوء على ظاهرة التطرف، ومن المنطقي إنشاء مجموعة خبراء حول الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية".
ومن المقرر أن تجري مناقشة واسعة حول هذه المذكرة في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في الفترة المقبلة، قبل رفعها للحكومة.
وفي هذا الإطار، قال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في تصريحات صحفية: "الأمر لا يتعلق بمنع التمويلات الخارجية بشكل كامل"، مضيفا "ولكن الضروري هنا هو الشفافية من أجل تنظيم التمويل" ومعرفة دوافعه.
وتوجد تنظيمات إسلامية متطرفة مثل الإخوان الإرهابية وتنظيمي ديتيب وميلي غوروش التركيين بكثافة في ألمانيا، وينضوي تحت لوائها أكثر من ألف مسجد، وعشرات الآلاف من الأتباع، وتلعب أدوارا نشطة في التأثير على المسلمين في البلاد.
aXA6IDMuMTQ1LjYxLjE5OSA= جزيرة ام اند امز