"العين الإخبارية" تكشف.. أول تحرك حكومي ضد الإخوان بألمانيا
بدأت الحكومة الألمانية طرق أبواب مسار مكافحة الإخوان الإرهابية، بعد 3 أشهر من ضغوط متواصلة مارستها أحزاب المعارضة في البرلمان.
وأرسلت الحكومة الألمانية مذكرة للبرلمان تحمل رقم (20/2224)، تكشف معلومات مفصلة عن الذراع المالية للإخوان الإرهابية وأهدافها الخبيئة، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
المذكرة التي وصلت البرلمان في 14 يونيو/حزيران الجاري، تكشف جانبا من موقف الحكومة من الإخوان، وتنشر "العين الإخبارية" أهم بنودها في إطار سلسلة من الانفرادات والتقارير الخاصة التي كشف ملامح مسار مكافحة الإخوان بألمانيا في الأسابيع الماضية.
عقار برلين
وبدأت المذكرة بقضية شراء شركة "أوروبا تراست"؛ ذراع الإخوان المالية في أوروبا، عقارا في حي فيدنج في برلين بـ4 ملايين يورو، نهاية العام الماضي، وتحويله إلى بؤرة إرهاب عبر تخصيص طوابقه كمقارات لمنظمات إخوانية خاضعة لرقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا.
ووفق مذكرة الحكومة الألمانية، تأسس صندوق أوروبا (أوروبا تراست) عن طريق اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا؛ المنظمة المظلية لجماعة الإخوان في القارة.
وتعمل "أوروبا تراست" على دعم عمل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، من خلال توفير المزيد من الموارد المالية المستقرة.
الزيات كلمة السر
وحتى عام 2014، كان إبراهيم الزيات عضوًا في مجلس إدارة "أوروبا تراست"، ويملك الزيات العديد من العلاقات مع المنظمات الأخرى التابعة لجماعة الإخوان، كما يعد أحد مراكز القوة الرئيسية في هياكل الجماعة في ألمانيا، وفق المذكرة.
وأوضحت المذكرة "على حد علم الحكومة الفيدرالية، تستثمر أوروبا تراست في العقارات، بما في ذلك في ألمانيا. ومع ذلك، لا توجد نظرة عامة على العمليات التجارية للشركة في ألمانيا".
وأضافت "كانت أوروبا تراست مالكة لعقار واحد على الأقل في كل من برلين ولودنشايد حتى عام 2019"، قبل شراء العقار الجديد في فيدنج نهاية العام الماضي.
ووفق المذكرة ذاتها، تدعي أوروبا تراست، أنها تتلقى موارد مالية من خلال تبرعات من منظمات وأفراد. وعلاوة على ذلك، تحصل الشركة على إيرادات من خلال الاستثمار في العقارات وتأجيرها، والحصول على أموال من دول خارجية.
تعهد بمحاربة التمويل
وبلغة واضحة، قالت المذكرة "تأخذ الحكومة الفيدرالية مسألة توضيح التدفقات المالية في مجال الإسلاموية (الإسلام السياسي)، على محمل الجد، من أجل تحديد وتوضيح الأنشطة المناهضة للدستور".
وتابعت "تعتبر إجراءات أجهزة الاستخبارات جزءًا لا يتجزأ من النهج الشامل لمحاربة الإرهاب والتطرف العابرين للحدود" في ألمانيا.
كما أعلنت الحكومة في المذكرة "تراقب الهيئة الاتحادية لحماية الدستور عشر جمعيات في أوساط الإسلام السياسي، وبسبب تقسيم المهام بين الهيئة الاتحادية وفروعها في الولايات، لا تملك معلومات محدثة حول الجمعيات الخاضعة للرقابة".
وزادت المذكرة أن جمعيات الإسلام السياسية، وبينها الإخوان، تهدف إلى "تغيير طويل الأمد في النظام الاجتماعي والسياسي لصالح نظام أصولي".
وتابعت "تسعى هذه المنظمات إلى تحقيق أهداف لا تتوافق مع النظام الديمقراطي الأساسي (الدستور)، لأنها إما ترفض مبدأ سيادة القانون أو تنتهك مبدأ المساواة أو تتعارض مع فهم الديمقراطية".
شبكة واسعة
ولم تتوقف الحكومة عند ذلك، إذ ذكرت أن منظمة الجالية المسلمة الألمانية (المجتمع الإسلامي الألماني) هي أهم منظمة مركزية لجماعة الإخوان في ألمانيا، وتهدف إلى ترسيخ مكانتها في البلاد كشريك معترف به فيما يخص المسلمين.
وفقًا للحكومة الألمانية، يتعاون حوالي 50 مركزًا إسلاميًا مع منظمة الجالية المسلمة، لكن الأخيرة لا تكشف عن المراكز المتعاونة معها.
الحكومة الألمانية تعهدت بمكافحة الإخوان، وقالت في هذا الإطار، "تستخدم الحكومة الفيدرالية الفرص المتاحة قانونًا لتوضيح (كشف) شبكة جماعة الإخوان والمنظمات والأفراد المرتبطين بها، وهذا يشمل التبادلات (تبادل المعلومات) مع الشركاء الدوليين".
وكانت "العين الإخبارية" انفردت بتقديم الاتحاد المسيحي طلب الإحاطة الذي حرك هذا الرد الحكومي، ونشرت أهم بنوده، أواخر مايو/أيار الماضي.
ومنذ منتصف مارس/آذار، انفردت "العين الإخبارية" بنشر 5 تحركات لأحزاب المعارضة ضد الإسلام السياسي والإخوان على وجه التحديد.
وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قدمت كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي معارض) أحدث طلب إحاطة ضد الإخوان في البرلمان، وحمل عنوان "الهياكل الإسلاموية الراديكالية وتأثيرها المحتمل على هيئات الإذاعة العامة".
وهذا التحرك يعد الخامس منذ 16 مارس/آذار الماضي، حيث قدمت الأحزاب المعارضة الألمانية 3 مشاريع قوانين منذ ذلك التاريخ لمواجهة خطر الإسلام السياسي والإخوان، وطلب إحاطة ضد تمويل الجماعة، والأخير هو الذي ردت عليه الحكومة الألمانية بمذكرتها.
