حصار الإخوان بألمانيا.. "العين الإخبارية" تتقصى الحقائق وتستشرف ما بعد التحركات البرلمانية
شيئا فشيئا، يتبدل الحال وينفض عنه صفة "المحال"؛ وما كان حتى الماضي القريب، مساحة حركة آمنة؛ تحول بين ليلة وضحاها إلى أرض وعرة.
وبعد عقود من النشاط الآمن بلا عواقب، وجمع الأموال بلا رقيب، تشعر جماعة الإخوان بمياه متغيرة في نفس النهر الألماني، وتواجه واقعا جديدا في برلين؛ وبالتحديد تحت قبة البرلمان.
ومنذ أشهر، تتحول السياسة الألمانية من التعايش مع جماعة الإخوان الإرهابية، إلى مسار مواجهة متدرج، ينذر بخريف الجماعة في البلد الأوروبي بعد عقود من التأسيس.
تحولات انفردت "العين الإخبارية" برصدها في حلقات متتالية نٌشرت في الفترة بين منتصف مارس/آذار ومنتصف يونيو/حزيران، ويتوقع أن يشتد أثرها وتزيد سرعتها في الفترة المقبلة.
وعلى مدار الأشهر المذكورة، أقدمت الأحزاب الألمانية على 5 تحركات سريعة داخل البرلمان الألماني، تستهدف جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي ككل، وترسم واقعا جديدا في البلاد.
هل حدث اختراق إعلامي؟
وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قدمت كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي معارض)، طلب إحاطة ضد الإخوان في البرلمان، حمل عنوان "الهياكل الإسلاموية الراديكالية وتأثيرها المحتمل على هيئات الإذاعة العامة".
طلب الإحاطة الذي حمل رقم "20/2171" وانفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه، ذكر في ديباجته أن شركة مثيرة للجدل يديرها إسلاميون متطرفون وتسمى "Datteltäter"، تعاونت في إنتاج محتوى إعلامي مع شبكة "FUNK"، وهي شبكة محتوى حكومية تديرها هيئات البث في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفق طلب الإحاطة، يحافظ أحد الفاعلين الرئيسيين في هذه الشركة على علاقات وثيقة مع الأوساط الإسلاموية الراديكالية، خاصة ما يعرف بـ"مؤتمر الشباب الإسلامي" الذي تنظمه منظمة "الجالية المسلمة الألمانية" (كانت تعرف بمنظمة المجتمع الإسلامي الألماني)؛ وهي المنظمة المظلية للإخوان في ألمانيا، ومركز الشباب الإسلامي في برلين؛ وهو جزء من شبكة الإخوان أيضا.
ووجه طلب الإحاطة أسئلة قوية للحكومة الألمانية حول تعاون هيئات حكومية مع هذه الشركة، ومدى خطورة ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى أسئلة حول حصول هذه الشركة على تمويلات حكومية ألمانية من عدمه.
وبصفة عامة، كان هذا الطلب خامس تحرك في البرلمان منذ 16 مارس/آذار الماضي، حيث قدمت الأحزاب المعارضة الألمانية 3 مشاريع قوانين منذ ذلك التاريخ لمواجهة خطر الإسلام السياسي والإخوان، وطلب إحاطة ضد تمويل الجماعة، وانفردت "العين الإخبارية" بنشر هذه التحركات جميعا.
وتخضع مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان ضد الإخوان وتيارات الإسلام السياسي، للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي.
هذه التحركات البرلمانية، التي يقودها الاتحاد المسيحي؛ حزب المعارضة الرئيسي، وحزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" ترسم واقع الإخوان الإرهابية في ألمانيا.
الأول.. ضربة مالية وبحثية
وكان أول تحرك في البرلمان، مشروع قرار قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا في منتصف مارس/آذار الماضي، حمل رقم "20/1020"، ويدعو الحكومة الفيدرالية إلى منع تمويل منظمات الإسلام السياسي من عائدات الضرائب والتبرعات الأجنبية قدر الإمكان في المستقبل، طالما أن هذا التمويل يحمل شكلا من أشكال التأثير السياسي، وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في حينه.
كما يطالب المشروع أيضا بتأسيس كرسي في الجامعات الفيدرالية والمؤسسات العلمية للبحث النقدي في الإسلام السياسي، في ميزانية العام الجاري 2022.
الثاني.. تعاون عابر للحدود
وبعد ذلك بيومين، ناقش البرلمان الألماني مشروعا مماثلا للاتحاد المسيحي؛ أكبر تكتل معارض في البلاد، وحمل رقم مسلسل (20/1012)، وعنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا".
ويطالب مشروع القرار، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة التي انفردت "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منها في وقت سابق.
ونص المشروع أيضا، "العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم".
ووفقًا للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، لتشمل تقديم طلبات إلى "وحدة الاستخبارات المالية"، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.
وظهرت الفجوة بين هيئة حماية الدستور ووحدة الاستخبارات المالية، قبل أشهر، مع تفجر قضية استحواذ مؤسسة "أوروبا ترست"، صندوق الإخوان الاستثماري بالقارة الأوروبية، على عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل 4 ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار فيما بعد، دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانات المطلوبة والتفويض القانوني للتحقيق في أمر هذه الصفقة.
الثالث.. "لا للتطرف"
أما مشروع القرار الثالث فجاء تحت عنوان "مكافحة التطرف"، وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، وقدمه الاتحاد المسيحي يوم 10 مايو/أيار الماضي، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، في الـ13 من نفس الشهر.
وذكرت ديباجة مشروع القرار "بسبب التركيز الأحادي الجانب لوزارة الداخلية الاتحادية على اليمين المتطرف، فإن محاربة التطرف السياسي ككل يواجه مشاكل، وهناك خطر أن يسود الانطباع بأن مكافحة الإسلامويين والتطرف اليساري تتراجع في البلاد".
وطالب المشروع الذي نشرت "العين الإخبارية" مقتطفات منه قبل أسابيع، الحكومة الاتحادية، بـ"تقديم خطة عمل ضد الإرهاب والإسلام السياسي، بحيث يتم اتخاذ تدابير فعالة من قبل هيئات حماية الدستورية (الاستخبارات الداخلية) للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط إنطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا".
طلب إحاطة.. نظرة على التمويل
ولم ينته شهر مايو/أيار، قبل أن يقدم الاتحاد المسيحي، طلب إحاطة ضد تمويل الإخوان في البرلمان، حمل عنوان "انتشار الإسلاموية في ألمانيا وتمويلها من الخارج"، ونشرته "العين الإخبارية" أيضا في حينه.
ويتمحور طلب الإحاطة حول تأسيس شركة "أوروبا تراست" البريطانية؛ الذراع المالية للإخوان الإرهابية، بؤرة للجماعة في برلين، عبر شراء العقار المثير للجدل في حي فدينج، وتحويله إلى مقر للتنظيمات التابعة للجماعة.
وطلب "طلب إحاطة" من الحكومة الفيدرالية، تقديم تقييماتها حول شركة "أوروبا تراست" التي تتخذ من بريطانيا مقرا رئيسيا لها.
وجاء أيضا في نص الأسئلة التي وجهها الطلب للحكومة، "كيف يتم دمج هذه الشركة (أوروبا تراست) في الهياكل الأوروبية للإخوان؟"، و"ما هو الدور الذي تلعبه الجمعيات النشطة في ألمانيا في شبكة الإخوان بأوروبا؟".
وواصل طلب الإحاطة توجيه الأسئلة للحكومة الألمانية، وقال "ما هو الدور الذي تلعبه الجالية المسلمة الألمانية (المنظمة المظلية للإخوان) المعروفة سابقًا باسم منظمة المجتمع الإسلامي الألماني"، و"كم عدد الجمعيات والمساجد الخاضعة لإدارتها في ألمانيا وما أسماؤها؟".
كل هذه التحركات السريعة تعكس واقع جديد تعيشه جماعة الإخوان في ألمانيا، ولم ترسمه فقط تحركات المعارضة في البرلمان، إذ توالت خلال الأشهر الماضية تحذيرات أفرع هيئة حماية الدستور في الولايات الألمانية المختلفة، من أنشطة الإخوان التي "تهدد النظام الديمقراطي الحر وتتعارض مع الحريات الأساسية".
تحذيرات استخباراتية
وفي تقريرها الذي نشرت "العين الإخبارية" مقتطفات منه قبل أيام، ذكرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور أن منظمة الجالية المسلمة الألمانية، "تنتهج استراتيجية التأثير على المجال السياسي والاجتماعي بألمانيا انطلاقا من أيديولوجية الإخوان، لكنها تتجنب الاعتراف علانية بعلاقتها بالإخوان".
وأوضح التقرير أن "هذه المنظمة هي أهم منظمة مركزية لمؤيدي الإخوان في ألمانيا، ويتمثل أحد أهدافها في تقديم نفسها للسياسيين والسلطات وشركاء المجتمع المدني في البلاد، كجهة اتصال ممثلة للمسلمين، وتزعم أنها تمثل الإسلام المعتدل".
التحذيرات الاستخباراتية، أكدتها أيضا تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر مؤخرا، إذ قالت في تصريحات صحفية "من الواضح أن الإسلاموية تهديد خطير".
وبصفة عامة، تفجرت التحركات البرلمانية والاستخباراتية الأخيرة بشكل كبير بعد نشر تقرير قبل أشهر، عن شراء شركة "أوروبا تراست"؛ ذراع الإخوان المالية في المملكة المتحدة، عقار حي فيدنج في برلين بـ4 ملايين يورو، وتحويله لمقر لمنظمات إخوانية، ما حرك مخاوف من تشكل بؤرة إرهابية في قلب العاصمة الألمانية.
خطر قديم
ووفق تقرير الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، فإن عدد عناصر الإخوان النشطة في ألمانيا بلغ 1450 عنصرا حتى نهاية 2021، وتعد برلين المركز الرئيسي لشبكة الجماعة في الأراضي الألمانية.
وتاريخيا، يعود أول ظهور للإخوان في ألمانيا إلى خمسينيات القرن الماضي على يد سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة، حسن البنا، وزعيم إخوان سوريا في ذلك الوقت، عصام العطار، الذين استقرا في ألمانيا، ولم يتعرضا لأي مضايقات حول نشاطهما، وفق دراسة للمركز الاتحادي للتعليم السياسي "حكومي ألماني".
وبالتزامن مع اكتمال تأسيس المركز الإسلامي بميونخ والذي مارس عليه نشطاء الإخوان نفوذا كبيرا، تأسست منظمة الجالية المسلمة الألمانية في عام 1958، لتضع لبنة الوجود التنظيمي الإخواني في البلد الأوروبي.
ولعقود بعد هذا التاريخ، كانت ألمانيا ساحة حركة آمنة لقيادات الجماعة، إذ تولى رمضان قيادة منظمة الجالية المسلمة الألمانية لمدة 10 سنوات حتى 1968. كما تولى محمد مهدي عاكف منصب إمام المركز الإسلامي في ميونخ في ثمانينيات القرن الماضي، وفق الدراسة ذاتها.
ومستفيدة من حرية الحركة، نجحت منظمة الجالية المسلمة الألمانية في تأسيس شبكة من المراكز والمنظمات يصل عددها إلى 50 في عموم ألمانيا، بالإضافة إلى عدد آخر من المساجد ومراكز العبادة.
الحكومة.. "في مرمى الانتقاد"
بدورها، تعهدت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في اتفاقية تشكيل الائتلاف في ديسمبر/كانون أول الماضي، باتخاذ موقف حاسم من التنظيمات الإسلاموية، وفق نص اتفاق تشكيل الحكومة.
إلا أن الحكومة، وبعد 6 أشهر في الحكم، تواجه انتقادات قوية لعدم مواكبة الموقف القوي للمعارضة وهيئة حماية الدستور ضد الإسلام السياسي والإخوان.
وعلى سبيل المثال، فإن وزارتي الأسرة والداخلية أعدتا ورقة أولية لقانون "تعزيز الديمقراطية" الخاضة للمناقشة المجتمعية حاليا، تقول: "التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية هي هجوم على تعايشنا الاجتماعي مثلها مثل معاداة الطائفة وكراهية الإسلام وكراهية المسلمين ومعاداة النسوية والعداء للمثليين وأيديولوجيات أخرى تدعو لعدم المساواة والتمييز"، ولا يظهر الإسلام السياسي وتنظيماته في هذه الفقرة، وفق صحيفة دي فيلت الألمانية "خاصة".
وتعليقا على ذلك، قال بيان صادر عن "مجموعة العمل الفيدرالية حول التطرف القائم على أساس ديني": "في بند قانوني، يجب تحديد مواجهة التطرف الإسلامي بوضوح كمهمة رئيسية"، مضيفا "من المزعج تجاهل الإسلام السياسي هنا".
في المقابل، ترى الحكومة أن هذا بند عام، وسيخضع للتخصيص والتوضيح في وقت لاحق، بشكل يجعله شاملا للإسلام السياسي، بحسب ما نقلته صحيفة دي فيلت.
ضغوط متزايدة
وفي أروقة البرلمان، لا تدعم أحزاب الحكومة مقترحات المعارضة بشكل عام، وينطبق ذلك على مقترحات المعارضة الأخيرة حول الإسلام السياسي والإخوان، ما يعرض الائتلاف الحاكم لضغوط كبيرة.
وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة الألمانية في شؤون الإسلام السياسي، سيغريد هيرمان مارشال في حديث لـ"العين الإخبارية"، "جدير بالترحيب أن السياسيين يولون المزيد من الاهتمام لقضية الإسلام السياسي" في البرلمان، لافتة إلى أن الخطوات الأخيرة "تضع مزيد من الضغوط على تيارات الإسلام السياسي في ألمانيا".
وتابعت: "لكن للأسف، غالبًا يكون الطرف المعني بالملف في المعارضة وليس في الحكومة".
وفي مايو/أيار الماضي، رفضت أحزاب الحكومة؛ الاشتراكي الديمقراطي والخضر والديمقراطي الحر، التصويت على مقترح الاتحاد المسيحي لتقديم 250 ألف يورو سنويًا لمجموعة "الخبراء حول الإسلام السياسي" التي أسسها وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر لدراسة الإسلام السياسي ورصد أنشطته، وفق "دي فيلت".
دفع ذلك، الخبيرة الألمانية ورئيسة مركز جامعة فرانكفورت للإسلام العالمي، سوزان شروتر، وهي عضو في فريق الخبراء حول الإسلام السياسي، للقول، إن الائتلاف الحاكم "يدفع بإصرار مشكلة الإسلاموية تحت السجادة".
وتابعت في تصريحات صحفية "لا يبدو أن قضايا مثل احتمالية العنف المرتفعة، ولا المشاكل مع الإسلاميين المتطرفين في المدارس، ولا اضطهاد الفتيات والنساء، تثير قلق الحكومة".
أي مستقبل ينتظر الإخوان؟
بدوره، قال أندريا ليندهولز، نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البوندستاغ (البرلمان) "لقد تجاهل التحالف الحاكم إلى حد كبير حتى الآن خطر الإسلاموية في ألمانيا".
وتابع في تصريحات صحفية: "وزيرة الداخلية فيسر والحكومة يخلقان فجوة أمنية من خلال عدم القيام بأي شيء" في هذا الملف.
هذه التصريحات تعكس الموقف الواضح للاتحاد المسيحي المتمسك بمكافحة الإرهاب، إذ قالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مكافحة الإخوان والإسلام السياسي تحتل مكانة مرتفعة في أجندة الاتحاد السياسية، وأن تحركات الاتحاد ضد الجماعة في البرلمان ستستمر في الفترة المقبلة.
ويستند موقف الاتحاد المسيحي من الإخوان، إلى ورقة موقف داخلية تنبتها كتلته البرلمانية في أبريل/نيسان 2021، وتطالب بمكافحة قوية لتيار الإسلام السياسي في البلاد، ووقف أي علاقة تعاون بين المؤسسات الحكومية الألمانية والتنظيمات التابعة لهذا التيار.
في المقابل، أي في أروقة الحكومة، يبدو أيضا أن الضغوط البرلمانية والانتقادات السياسية، تؤتي أكلها، إذ قال مانويل هوفرلين، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (شريك في الائتلاف الحاكم) "الحكومة تأخذ تهديد الإسلام السياسي على محمل الجد".
وتابع في تصريحات لـصحيفة "دي فيلت": "لم توافق الحكومة على طلبات الاتحاد المسيحي (في البرلمان) لأنها ستبدأ قريبًا المبادرات الخاصة بها" في ملف الإسلام السياسي والإخوان.
ووفق مراقبين، فإن مكافحة الإسلام السياسي والإخوان تحظى بزخم كبير في البرلمان والإعلام، ما سيدفع الحكومة للتحرك في الفترة المقبلة لمواكبة تحركات المعارضة في هذا الملف.
أحمد بان، الخبير في شؤون الإسلام السياسي، قال لـ"العين الإخبارية"، "ألمانيا مثلت فى السابق قلب الحركة فى أوروبا اعتمادا على وجود جالية إخوانية كبيرة منحدرة من تركيا والعالم العربى في الأراضي الألمانية، ما أسس تنظيما قويا انطلق من ميونخ على مدار عقود".
وتابع "أعتقد أننا أمام يقظة لخطورة التنظيم على المجتمع وبنية الدولة في ألمانيا، وأتصور أن التنظيم قد يستبدل ألمانيا بإنجلترا" في المستقبل إثر الضغوط التي يتعرض لها في برلين.
