طلب إحاطة ضد الإخوان ببرلمان ألمانيا.. ضربة قاصمة جديدة
يبدو أن فترة مكافحة الإخوان بدأت ولن تتوقف في ألمانيا، إذ واصلت الأحزاب الألمانية الضغط بالبرلمان للشهر الثالث على التوالي، ضد الجماعة.
وقدم الاتحاد المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي، طلب إحاطة قويا في البرلمان، حمل عنوان "انتشار الإسلاموية في ألمانيا وتمويلها من الخارج" وتنفرد "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه.
ويتمحور طلب الإحاطة حول تأسيس شركة "أوروبا تراست" البربطانية؛ الذراع المالية للإخوان الإرهابية، بؤرة للجماعة في برلين، عبر شراء عقار في حي فدينج في العاصمة الألمانية مقابل 4 ملايين يورو وتحويله إلى مقر للتنظيمات التابعة للإخوان.
وتابع طلب الإحاطة، "في غضون ذلك، يقال إن العديد من الجمعيات والمجموعات التي تنتمي وفق هيئة حماية الدستور، إلى أوساط الإسلاموية والإخوان، نقلت مقاراتها إلى العقار الجديد".
وطلب "طلب إحاطة" من الحكومة الفيدرالية، تقديم تقييماتها حول شركة "أوروبا تراست" التي تتخذ من بريطانيا مقرا رئيسيا لها.
وجاء أيضا في نص الأسئلة التي وجهها الطلب للحكومة، "كيف يتم دمج هذه الشركة (أوروبا تراست) في الهياكل الأوروبية للإخوان؟"، و"ما هو الدور الذي تلعبه الجمعيات النشطة في ألمانيا في شبكة الإخوان بأوروبا؟".
كما طلب من الحكومة تقديم لائحة بالأراضي والعقارات التي اشترتها الشركة نفسها، في ألمانيا في الأعوام الماضية، والأموال التي دفعتها لتحقيق ذلك.
وجاء أيضا في طلب الإحاطة "هل هناك جهات فاعلة أخرى في أوساط الإسلاموية، متمركزة في الخارج، ومولت و/أو تمول شراء العقارات في ألمانيا؟ وأيها؟".
وواصل طلب الإحاطة توجيه الأسئلة للحكومة الألمانية، وقال "ما هو الدور الذي تلعبه الجالية المسلمة الألمانية (المنظمة المظلية للإخوان) المعروفة سابقًا باسم منظمة المجتمع الإسلامي، في ألمانيا؟"، و"كم عدد الجمعيات والمساجد الخاضعة لإدارتها في ألمانيا وما أسماؤها؟".
طلب الإحاطة تساءل أيضا، "ما هي معلومات الحكومة عن أن منظمة الجالية المسلمة الألمانية، توزع خطط عمل عبر أقسامها الإقليمية في جميع أنحاء ألمانيا، تتضمن خطوات ملموسة لإنشاء أنظمة إسلامية في أوروبا؟".
وتابع "ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية للحصول على نظرة عامة منهجية للشبكة الدولية، والأوروبية على وجه الخصوص، للإخوان، وأهدافها الاستراتيجية ومواردها المالية والبشرية؟ وما هي المؤسسات التي يتم تبادل الخبرات معها في هذا الإطار؟".
طلب الإحاطة الذي يحمل توقيع فريدريش ميرتس زعيم المعارضة والاتحاد المسيحي، يحمل تاريخ 24 مايو/أيار الجاري، وجرى إيداعه في البرلمان بتاريخ 31 مايو/أيار الجاري.
ويضم طلب الإحاطة 12 سؤالا تدور حول أنشطة الإخوان المالية والتنظيمية في ألمانيا، وتطلب إيضاحات واضحة من الحكومة في هذا الصدد.
ووفقا لمتطلبات العمل البرلماني، من المنتظر أن ترد الحكومة على طلب الإحاطة، كتابيا خلال الأسابيع المقبلة.
ويعد هذا الطلب، رابع تحرك ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في برلمان ألمانيا منذ 16 مارس/آذار الماضي، حيث قدمت الأحزاب الألمانية 3 مشاريع قوانين منذ ذلك التاريخ لمواجهة خطر الإسلام السياسي والإخوان، وانفردت "العين الإخبارية" أيضا بنشر هذه التحركات جميعا.
كما أنه يعد ثالث تحرك برلماني للاتحاد المسيحي المعارض ضد الإخوان في أقل من 3 شهور، حيث قدم الاتحاد مشروعي قانون إلى البرلمان منذ منتصف مارس/آذار الماضي قبل تقديم طلب الإحاطة اليوم.
وتخضغ مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان ضد الإخوان، للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، قبل رفعها للبرلمان للتصويت عليها.
aXA6IDMuMTQ0LjIwLjY2IA==
جزيرة ام اند امز